شركات النقل تخسر الدعوى ضد والي الرباط

خسرت شركات النقل الحضري معركتها القضائية مع ولاية الرباط، بعد أن قررت المحكمة الإدارية أول أمس، رفض الطلب الذي تقدمت به من أجل إيقاف تنفيذ قرار تفويت التدبير المفوض لقطاع النقل لشركة فيوليا.
وكانت الشركات الأربع نظمت في وقت سابق، العديد من الوقفات الاحتجاجية وسلسلة من الإضرابات احتجاجا على تفويت القطاع إلى شركة أجنبية، بعد طلب العروض الذي أعلنت عنه ولاية الرباط في سنة 2006 من أجل تدبير القطاع بكل من الرباط وسلا وتمارة، قبل أن تقرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى استعجالية ضد الولاية في محاولة لوقف تنفيذ قرار التفويت.
واستندت هذه الشركات في رفع الدعوى على ما اعتبرته خطأ جسيما ارتكبته الولاية بعد الإعلان عن طلب العروض، لكون الميثاق الجماعي يجعل المجالس المنتخبة هي السلطة الوصية على قطاع النقل لتطعن في قرار الولاية استنادا على تنازع الاختصاصات.
ويمنح العقد الجديد الشركات الأربع، التي عمدت في الآونة الأخيرة إلى تجديد أسطولها وتخفيض ثمن التذكرة كرد على قرار التفويت، مدة 6 أشهر لإنهاء نشاطها.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تشرع الشركة الفائزة بالصفقة في العمل انطلاقا من شهر غشت القادم بالأسطول الحالي مع إجبارية سحبه في حدود سنة، وستغطي 65 خطا موزعة على تراب الولاية على أن يتم تقليص هذا العدد بعد شروع التراموي في العمل.
وحسب بنود العقد الذي حدد ثمن التذاكر في 3.50 درهم، فإن الشركة مطالبة باستثمار 2 مليار درهم على امتداد 15 سنة، جزء من هذا المبلغ سيخصص لاقتناء 400 حافلة جديدة خلال 18 شهرا الأولى للاستغلال، فيما ستوجه باقي الاستثمارات لتهيئة مسارات طرقية خاصة بالحافلات، وتجهيز محطات عصرية.