شركات النقل الحضري بالرباط تصعد احتجاجها

هدد أرباب العمل بشركات النقل الحضري بالرباط، بتنظيم وقفات احتجاجية والإضراب عن العمل بالموازاة ابتداء من يوم الاثنين في حالة رفض الوالي اتخاد القرار المناسب في ملف تدبير هذا القطاع من طرف الشركة الأجنبية فيوليا نقل الذي فوتته السلطات الوصية حسب تصريح لـابراهيم الجوماني الذي أكد أن والي مدينة الرباط يرفض كل الحلول التي تقترحها هاته الشركات.وفي الوقت ذاته نظم أكثر من ألفي عامل وعاملة بهاته الشركات وقفة احتجاجية أمام ولاية الرباط للتعبير عن رفضهم لتفويت القطاع لشركة أجنبية ووضعها شروطا تعجيزية في وجه شركات النقل القائمة، وتخوفهم من التوقف عن العمل وبالتالي تشريد أسرهم في حال مصادقة المستشارين على هذا العرض، عرفت حركة النقل أمس الأربعاء ارتباكا ملحوظا بسبب الإضراب الذي نفذته بعض شركات النقل الحضري بالرباط، وسلا الرافضة لتدبير هذا القطاع من طرف الشركة الأجنبية فيوليا نقل الذي فوتته السلطات الوصية. هذا في الوقت الذي لا يزال معظم مستشاري المجلس البلدي لمدينة الرباط وسلا يرفضون المصادقة على عقد التدبير المفوض لهذه الشركة خلال الدورات الاستثنائية الأخيرة، وذلك بسبب ما أسموه بغياب الوضوح بهذه الصفقة التي ينفرد والي جهة الرباط، سلا زمور زعير في اتخاد القرار حيالها حسب تصريحات العديد من المستشارين. وكانت الشركات المضربة قد أرسلت عدة إرساليات لوالي مدينة الرباط سلا زمور زعير تقترح من خلالها استعدادها للانصهار في شركة وإدارة موحدة، والرقي بمستوى خدمات النقل الحضري عن طريق توفير حافلات ذات جودة عالية واعتماد تدبير احترافي محكم يساير التقنيات الجديدة في مجال النقل الحضري، مع فتح المجال أمام مختلف الفاعلين المغاربة المهتمين بالقطاع والعمل على دمج جميع المستخدمين الذين يفوق عددهم 5000 مستخدم بمن فيهم مستخدمو الوكالة الحضرية المستقلة للنقل الحضري بالرباط والذين يصل عددهم إلى 367 عامل مع الأخذ بعين الاعتبار حقوقهم المتجلية في الأقدمية والحد الأدنى للأجور.. كما تضمنت الرسالة عزم الشركات المعنية على تخفيض سعر تذاكر النقل الحضري وتوفير فرص تفضيلية للتلاميذ والطلبة فيما يتعلق بالاشتراك. يذكر أن فيوليا للنقل ستساهم بـ 04,35 في المائة، فيوليا لنقل المغرب 10 في المائة، شركة بوزيد 06,30 في المائة، أجمل حافلة 1 في المائة، حكم بنعيسى 90,23 في المائة، ومن المفترض بأن تكون الأغلبية عند فيوليا للنقل كفاعل أساسي في المجلس الإداري ومجلس المراقبة.