عباس الفاسي يمدد تقاعد 7 مسؤولين عموميين

علمت «المساء» أن الوزير الأول عباس الفاسي منح 7 مسؤولين بعدد من القطاعات الحكومية رخصا استثنائية لتمديد سن التقاعد، رغم أن الوزيرين الأولين السابقين، عبد اللطيف الفيلالي وعبد الرحمان اليوسفي، عملا على الحد من هذه الممارسة في أفق إلغائها.
وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها «المسا» استفادة كُتاب عامين ومديرين مركزيين في وزارة الصحة والوزارة الأولى وكتابة الدولة في محو الأمية... إلا أن الأخطر حسب مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه هو استفادة مدير الوظيفة العمومية بوزارة تحديث القطاعات العامة محمد علياط، الذي بلغ سن التقاعد في دجنبر 2008، من الرخصة الاستثنائية للعودة إلى منصبه، فقد توصل برسالة من وزير تحديث القطاعات العامة، محمد عبو، للرجوع إلى منصبه بعد ترخيص من عباس الفاسي.
هذا الاستثناء منح لمسؤول كان لمدة 16 سنة على رأس مديرية، تعتبر الحامية والساهرة على احترام مبادئ وقوانين الوظيفة العمومية، ومنها ضمان ولوج مناصب المسؤولية أمام الجميع، وإتاحة المجال للطاقات الشابة من داخل وخارج الوزارة، سيما أن شغر منصبه يعني إتاحة فرصتين، أولاهما بصفته موظفاً، مما يعني أن تقاعده سيخلق فرصة عمل جديدة، وثانيهما بصفته مديرا مركزيا، وبمغادرته سيفسح المجال لعنصر آخر لتولي المسؤولية.
ورغم المحاولات العديدة للاتصال بوزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو، وبالمكلف بالعلاقة مع الصحافة لأخذ رأي الوزارة فيما جرى، فإن الاتصالات بقيت بدون رد.
من جانب آخر، اعتبر حميد قهوي، المتخصص في الشؤون الإدارية، أن المقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية لا تتضمن إشارة واضحة لإمكانية تمديد سن التقاعد برخصة استثنائية، مضيفاً أن الدستور، وهو أسمى التشريعات الوطنية، ينص على مساواة المواطنين أمام القانون، ومن ذلك الإحالة على سن التقاعد عند بلوغ 60 سنة.
وأضاف أن هذه الرخص تبقى فيما يسمى المجال المحفوظ للملك، إذ إن التمديد يتم بظهائر، ويستند فيه على ما يتم تأويله في قانون التقاعد من إمكانية للتمديد، إذ ينص على استفادة من أسدى خدمات جليلة للوطن من نفس منافع الوظيفة العمومية كما لو أنه ما يزال موظفا فيها.
طلب الرخصة الاستثنائية يوجهه المعني بالأمر وليس وزيره الوصي، ولو أنه شكلياً تتم المراسلة باسم الوزير. واعتبر قهوي أن مثل هذه الرخص تقدم نموذجاً سيئاً في ظل أزمة عالمية تؤدي إلى تسريحات آلاف العمال، وفي ظل وجود آلاف الشباب من حملة الشهادات العليا في طوابير البطالة ينتظرون فرصة للعمل.