المطالبة بالتحقيق في احتجاز جثة مواطنة من آيت ملول بمستشفى تطوان

ندد حقوقيون باحتجاز جثة مواطنة من آيت ملول بمستشفى سانية الرمل بمدينة تطوان، بعدما أجبرت عائلتها على مراجعة شركة خاصة لنقل الأموات، فرضت عليها أداء مبلغ 8000 درهم مقابل إجراءات النقل، وهو المبلغ الذي لم تتمكن العائلة من دفعه، مؤكدين أن المستشفى رفض أيضا نقل الجثة بسيارة لنقل الأموات بعث بها أحد المحسنين، بدعوى أنه لا يمكن لأي سيارة أخرى نقل الجثة، لأن المجلس البلدي بتطوان سبق أن أبرم عقد شراكة مع الشركة الخاصة، بحيث أن نقل الأموات أصبح حكرا عليها فقط.
وبحسب الحقوقيين، فإن الأمر يتعلق بالمواطنة خريف فاطمة، التي كانت في رحلة بحث عن أحد أبنائها بعد اختفائه لأزيد من خمس سنوات، قادتها إلى مدينة تطوان حيث وافتها المنية هناك، غير أنه بعدما تم إعلام عائلتها ومجيئهم لنقلها تمت مطالبتهم بأداء مبلغ اعتبروه تعجيزيا، غير أنه بعد عدة تدخلات تم إرجاع السيارة المبعوثة من إنزكان فارغة، فيما تم نقل الجثة على متن سيارة الشركة الخاصة المحتكرة مقابل 5000 درهم بعد مفاوضات وصفت ب»المضنية».
وبالرغم من توفر المواطنة على بطاقة راميد، فإن أفراد عائلتها أكدوا أن المشرفين على المستشفى أجبروهم أيضا على أداء 550 درهما إضافية بخصوص غسل الجثة، مع العلم أن هذه المهام، حسبهم، تدخل في نطاق مهام المكتب الصحي البلدي، ويقوم بها موظفون يتقاضون أجورهم من مالية الخزينة العامة.