22 جمعية حقوقية تصعد لهجتها ضد الداخلية وتحتج أمام وزارة الرميد

في تصعيد جديد للجمعيات الحقوقية ضد وزير الداخلية على خلفية التصريحات، التي اتهم فيها بعض الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة جهات خارجية، قررت 22 جمعية حقوقية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات، يومه الجمعة، للمطالبة بما وصفته بإعمال العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، وتفعيل الشكاية التي تقدم بها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ضد وزير الداخلية السابق امحند لعنصر قبل سنة.
وبخصوص دوافع الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل، أكد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تأتي من أجل الاحتجاج على عدم فتح تحقيق في الشكاية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية ضد وزارة الداخلية، مضيفا في تصريح ل«المساء» أن عدم تحريك وزارة العدل والحريات للشكاية ضد وزارة الداخلية فيه إنكار لحق الضحايا في اللجوء إلى القضاء وتشجيع السلطات العمومية على الاعتداء على المواطنين وتهديد سلامتهم الجسدية وعلى الإفلات من العقاب.
واعتبر بنعبد السلام أن الاحتجاج على وزير العدل يتم بصفته رئيسا للنيابة العامة، والوزارة لم تحترم القانون حينما لم تحرك الشكاية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية ضد وزارة الداخلية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له مجموعة من المواطنين من طرف القوات العمومية.
وحول ما إذا كانت الوقفة يمكن أن تواجه قرارا بالمنع، استغرب بنعبد السلام هذا الأمر وفي وجود أي قرار من هذا النوع، معتبرا أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى تصريح وهو ما تؤكده أحكام قضائية حصلت عليها الجمعيات الحقوقية من المحكمة الإدارية.
وأكد بيان صادر عن 22 جمعية حقوقية أن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة العدل تنظم بمناسبة مرور سنة على الاعتداء، الذي تعرض له الاحتجاج على العفو عن مغتصب الأطفال الإسباني «دانيال كالفان»، والذي أسفر عن عدد من الإصابات في صفوف المحتجين سلميا بشارع محمد الخامس بالرباط، والذين قدموا شكاية لدى القضاء من أجل فتح تحقيق عاجل في شأن التدخل العنيف للقوات العمومية، الذي مورس يوم فاتح غشت 2013 في حق المتظاهرين والمتظاهرات السلميين قصد تحديد المسؤوليات، ومتابعة المتسببين فيه والمتورطين في إعطاء الأمر للقيام به، والتي تظل إلى اليوم حبيسة أدراج الجهات القضائية المعنية .