العفو الملكي والطفولة المغتصبة

بقلم: عبد العالي حامي الدين*

لأول مرة يقوم رئيس دولة بإلغاء قرار للعفو صادر عن شخص ارتكب جرائم خطيرة، هذا ما حصل في المغرب حينما أقدم الملك محمد السادس في خطوة غير مسبوقة على سحب العفو عن مجرم إسباني سبق له أن أدين ب30 سنة سجنا نافذة بعد ارتكابه لجريمة اغتصاب أطفال قاصرين.
هذا القرار كان ضروريا لإغلاق ملف الأزمة التي اشتعلت في أعقاب استفادة مواطن إسباني يدعى دانييل كالفان من عفو ملكي..
الرأي العام المغربي تعرض لصدمة كبيرة وهو يتابع أنباء إطلاق سراح وحش بشري يبلغ من العمر حوالي 60 سنة اغتصب أطفالا وطفلات في عمر الزهور تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة، وكان يقوم بتصويرهم بواسطة كاميرات متطورة ويمارس عليهم شذوذه الجنسي مستغلا براءتهم الطفولية وفاقتهم الاجتماعية.
قبل إلغاء قرار العفو سجلت الساحة المغربية ردود أفعال قوية سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وقفات احتجاجية بعدة مدن مغربية لرفض إفلات المجرم الإسباني من العقاب، والتعبير عن الإحساس بالإهانة ومس الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة، وفي هذا السياق ينبغي الاعتراف بأن قرار العفو الملكي عن المجرم الإسباني كان خطأ فادحا تم الاعتراف به بطريقة حكيمة، ومعالجته كانت تتطلب مجموعة من الإجراءات..
الرأي العام المغربي بدا مقتنعا بالخطوات التي اتخذت لمعالجة هذا الخطأ ، فبعد إلغاء قرار العفو، صدرت مذكرة اعتقال دولية من طرف السلطات المغربية في حق المجرم الإسباني وجرى اعتقاله بمدينة مورسيا الإسبانبة في أقل من 24 ساعة، بعدها انتقل وفد من وزارة العدل والحريات إلى مدريد للتباحث مع نظرائهم الإسبان حول السبل الكفيلة بضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو ما يبدو قد اقتنع به الطرف الإسباني الذي يتجه نحو تفعيل مبدأ استكمال العقوبة المحكوم بها في حق المجرم الإسباني ولكن داخل السجون الإسبانية، كما أقدم الديوان الملكي بإصدار بلاغ ينهي فيه خبر إعفاء المندوب العام لإدارة السجون من منصبه، وفي خطوة رمزية لها دلالتها الإنسانية والسياسية استقبل الملك أسر الأطفال الضحايا داخل القصر الملكي بالرباط..
كل هذه الخطوات خلفت ارتياحا نسبيا لدى الشارع المغربي الذي لا زال يطالب بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق الذي يحدد المسؤوليات بدقة، وإعلانه للرأي العام، مشفوعا بالتدابير والإجراءات القانونية والسياسية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حصل.
إن الحيثيات التي أحاطت بقرار العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال تؤكد وجود خلل كبير في طريقة إعداد قرارات العفو التي تتم خارج وزارة العدل والحريات وهو ما من شأنه إفراغ الأحكام القضائية من محتواها الإصلاحي والزجري، كما أنه يؤدي إلى ضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشتت المسؤوليات داخل بنيات سلطوية غامضة لا تخضع للمراقبة والمحاسبة، والمطلوب اليوم وضع حد لهذا الغموض القاتل، ليس فقط في العلاقة بنازلة ‘العفو'، ولكن في مختلف القضايا التي تهم تدبير شؤون الدولة..
إن المقصود بالضبط هو تطوير أدوات اشتغال المؤسسة الملكية وإصلاح الأعطاب التي تسمح بوقوع مثل هذه الاختلالات الكبيرة التي أثارت سخطا شعبيا كبيرا..
نعم، قرار العفو لم يكن خطأ مقصودا، لكن طريقة تعاطي السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية كانت خطأ فادحا مع سبق الإصرار والترصد..
مساء الجمعة المنصرم نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية بالرباط أمام مقر البرلمان، للتعبير عن غضبهم من قرار العفو الذي استفاد منه ذلك الوحش البشري، لكن القوات العمومية واجهت المحتجين بعنف همجي لا يراعي مشاعر الناس الذين اعتبروا قرار العفو عن مغتصب الأطفال طعنا في كرامتهم وتهديدا لمستقبل أبنائهم..
الجمعيات الحقوقية استنكرت هذا التدخل العنيف الذي أسفر عن جرح عدد من المتظاهرين، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، ووضعت شكاية قضائية ضد وزير الداخلية..
هذا التدخل العنيف اعتبر بمثابة مس خطير بمكتسب راسخ وهو الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي..
إن تعامل السلطات العمومية مع الاحتجاجات السلمية التي نظمت في العديد من المدن المغربية، يعكس استمرار العقلية السلطوية التي تصر على انتهاك القانون وضرب الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني، وهو ما يعتبر استهتارا بمشاعر المغاربة الغاضبة..
لقد أعلن الملك محمد السادس عن فتح تحقيق في ملابسات العفو عن المجرم الإسباني، وهو ما ينتظر منه الرأي العام كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، وعن الحيثيات الدقيقة التي سمحت بوقوع هذا الخطإ الكبير، وتحديد المسؤوليات بدقة وإيقاع الجزاء بالمتورطين الحقيقيين..
كما أعلن وزير العدل والحريات عن فتح تحقيق في وقائع التعنيف الذي تعرض له المتظاهرون ضد قرار العفو، وهو قرار ينتظر منه الرأي العام وضع حد لجموح القوة العمومية اتجاه الوقفات الاحتجاجية والوقفات السلمية..
إن مصداقية التحقيق الأول مرتبطة بمدى جدية التحقيق الثاني، وهو ما يعني أن الحكومة مدعوة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا الباب وتحديد المسؤولين الحقيقيين عن إعطاء التعليمات لضرب المحتجين والاعتداء عليهم، وإيقاع العقوبات القانونية اللازمة بالمخالفين..
في النهاية، ورغم فداحة الخطأ المرتكب، فإن هذه الأزمة حملت في طياتها الكثير من الدروس والعبر ودفعت الجميع إلى مراجعة العديد من القضايا الحيوية، أولها أوضاع الطفولة المغتصبة في المغرب، وثانيها مراجعة مسطرة العفو، وثالثها تحصين الحق في التظاهر وترسيخه قانونا وواقعا، ورابعها ضرورة إصلاح وتطوير طرق اشتغال المؤسسة الملكية..
نعم، لقد كانت أزمة العفو الأخير نقمة في طيها الكثير من النعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون..
* رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان