فضيحة جديدة بطلها بوهريز المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بطنجة

استغل مأساة إنسانية للترويج الانتخابي وأقام حفلا باذخا في مكان ممول بالمال العام

فجر بارون الانتخابات والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، محمد بوهريز، فضيحة جديدة عندما استغل مأساة إنسانية من أجل خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وأثار بوهريز صدمة في الشارع الطنجي عندما أوعز لعدد من أتباعه والمقربين له بالترويج بأنه هو صاحب الفضل في استرجاع جثمان أحد الصيادين الذين غرقوا قبل أزيد من شهر في منطقة شاطئية بطنجة، والذي تم العثور على جثته قبل بضعة أيام في شواطئ الغرب الجزائري.
وكان مركب للصيد البحري قد غرق في ظروف مأساوية بمنطقة قريبة من شواطئ ملاباطا بطنجة، على بعد عشرات الأمتار فقط من الشاطئ، حيث فُقد أربعة بحارة، فيما نجا ثلاثة آخرون، وهو ما خلف صدمة كبيرة في قطاع الصيد البحري بالمدينة وبين عموم السكان، نظرا لافتقار المدينة لأبسط وسائل الوقاية والإنقاذ.
وبعد حوالي شهر من الحادث أعلنت السلطات الجزائرية عن العثور على جثة غريق بشاطئ الهوارية في منطقة سيدي جلول، على بعد حوالي مائة كيلومتر من الشواطئ الشرقية المغربية.
وقالت السلطات الجزائرية إنها تعرفت على هوية الغريق، واسمه عبد المنعم النجام، من خلال وثائق هوية كان يحملها في قميص مطاطي كان يرتديه، مما استدعى تدخل القنصلية المغربية في مدينة سيدي بلعباس من أجل إرسال جثمان البحّار إلى المغرب واتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
غير أن المثير في القضية هو الظهور المفاجئ لمنسق التجمع الوطني للأحرار بطنجة، الذي اعتبر نفسه صاحب الفضل في استرجاع جثمان الصياد، وأعطى صبغة انتخابية فاقعة لجنازة الشهيد، الذي تم توظيفه لأهداف انتخابية محضة، في سابقة هي الأولى من نوعها في طنجة.
وصرح أحد نواب عمدة طنجة بأن صاحب الفضل في استرجاع جثمان الصياد النجام هو محمد بوهريز، الذي وصفه صاحب التصريح بأنه «وظف جميع علاقاته من أجل استرجاع جثمان الشهيد، وبفضله (أي بوهريز) تم التغلب على مجموعة من التعقيدات والإجراءات المسطرية المعقدة من أجل تمكين عائلة الفقيد من دفنه بالقرب منهم».
تصريح نائب العمدة، المنتمى بدورإلى التجمع الوطني للأحرار، وصفته مصادر دبلوماسية استفسرتها «المساء» عن الواقعة، بأنه خطير ويُقزّم الدور الذي قامت به المصالح الدبلوماسية المغربية، وعلى رأسها وزارة الخارجية من أجل استرجاع جثمان الصياد، على غرار ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
وأضافت هذه المصادر أن الكرة الآن في مرمى وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، الذي يُفترض أن يتدخل لشرح طبيعة هذا «الركوب» الذي قام به بارون الانتخابات محمد بوهريز على قضية النجام من أجل أهداف انتخابية محضة.
غير أن إمكانية رد وزارة الخارجية المغربية على ادعاءات بوهريز تبدو مستبعدة، على اعتبار أن وزير الخارجة المغربية هو نفسه رئيس الحزب الذي ينتمي إليه بوهريز، حيث تجمع بين الرجلين علاقة عادة ما تصفها مصادر حزبية بطنجة بأنها «غامضة».
وكان من بين نتائج هذا «الغموض» في العلاقة بين الاثنين هو أن بوهريز سبق أن استخدم مزوار للرد على صحف تحدثت عن ورود اسم بوهريز في تقرير دولي شهير حول التهريب وتجارة المخدرات، وهو تقرير كان قد صدر في أواسط تسعينيات القرن الماضي.
وكان بوهريز قد نظم اجتماعا حزبيا في مقر الحزب بطنجة، حضره أنصاره فقط، والذي وصف ورود اسمه في لائحة المتاجرين بالمخدرات بأنه محض افتراء، واتهم من سماهم «الجواسيس الدوليين» بإقحام اسمه في التقرير الشهير، دون الإفصاح عن طبيعة هؤلاء الجواسيس. غير أنه أضاف أنه قرر عدم المتابعة القضائية للمرصد بعد نصيحة تلقاها من «جهات»، دون أن يكشف، مرة أخرى، عن طبيعة هذه الجهات.
غير أن أهم ما شهده ذلك الاجتماع هو الاتصال الهاتفي المباشر الذي أجراه بوهريز مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار، حيث سمع الحاضرون، عبر مكبر الصوت، مزوار وهو يبرئ بوهريز من تقرير المخدرات، وزاد أن اتهم الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بالكذب.
وكان بوهريز قد مارس هيمنة أخرى على مزوار، حين أجبره على قبول استوزار ابنته، نادية بوهريز، في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، قبل أن تتدخل جهات محايدة لوقف تلك الفضيحة.
من جهته، قال مصدر من شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الشبيبة التي كانت قد انتفضت قبل بضعة أشهر ضد هيمنة عائلة بوهريز على الحزب، إن الحملة الانتخابية، التي يقودها بوهريز حاليا بشكل غير قانوني وأمام أعين السلطات ووزارة الداخلية، لم تستثن حتى الأموات، وأن ما قام به بارون الانتخابات في حق أسرة البحار الشهيد يعتبر فضيحة حقيقية، وأن قيادة الحزب كان عليها أن تتدخل من أجل الحفاظ على قدسية القانون المنظم للحملات الانتخابية، خصوصا أن بوهريز يقوم بحملة انتخابية قوية منذ عدة أشهر، حيث سبق له أن نظم شهر رمضان الماضي حفلا داخل مقر الجماعة الحضرية بطنجة لتوزيع مساعدات على المحتاجين، دون أي رد فع من جانب وزارة الداخلية، مع أن ذلك الحفل اتخذ طابعا حزبيا وعائليا محضا، حيث ترأس بوهريز عملية توزيع المساعدات رفقة صهرته سعيدة شاكر، النائبة الأولى لعمدة طنجة، والمنتمية بدورها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان بوهريز قد وصل إلى رئاسة نادي الغولف الملكي، ثم حول اسمه في وقت لاحق إلى «نادي الأرياف للغولف»، وبعدها حصل على 200 مليون سنتيم من جهة طنجة تطوان من أجل تنظيم دوريات وحفلات باذخة نهاية هذه السنة في كل من إسبانيا والمغرب، بمناسبة الذكرى المائة لإنشاء النادي الملكي للغولف.
وكان منح 200 مليون سنتيم لنادي بوهريز قد خلف موجة استياء عارمة في طنجة، واتُّهم رشيد الطالبي العلمي، رئيس جهة طنجة تطوان ورئيس مجلس النواب حاليا، بمحاباة بوهريز والخضوع لأوامره، وهما المنتميان معا إلى التجمع الوطني للأحرار.
ووصف أعضاء في جهة طنجة تطوان منح بوهريز 200 مليون سنتيم لإقامة حفل ل«نادي الأثرياء» بأنه فضيحة حقيقية، في وقت تعاني فيه قرى كثيرة من العطش والعزلة بنواحي طنجة تطوان، والتي لا يجد سكانها مدارس أو مستوصفات لأبنائهم.