توقيف مشروع سكني بسطات بسبب خروقات وتجاوزات في التعمير

لجنة مركزية من الداخلية تحقق في القضية

أفاد مصدر مطلع أنه من المنتظر أن تحل لجنة مركزية من وزارة الداخلية، في الأيام المقبلة، بمدينة سطات للبحث والتحري في خروقات وتجاوزات عرفها مشروع سكني كبير غرب المدينة على طريق أولاد اسعيد، والتحقيق حول رخصة الاستثناء في التعمير التي سبق أن منحت إلى المنعش العقاري في عهد الوالي السابق محمد متوكل. ويأتي حلول اللجنة المركزية بعد خروج لجنة إقليمية إلى موقع المشروع ومعاينتها خروقات كبيرة في الإنجاز تعيد إلى الأذهان قصة واقعة ودادية سكنية بالمدينة، والتي أجهزت على منطقة خضراء من أجل تخصيصها لأهداف سكنية، وكانت موضوع احتجاجات من طرف فعاليات المجتمع المدني في وقفة أمام الوكالة الحضرية .
وأضاف المصدر ذاته أن لجنة إقليمية مشتركة من الوكالة الحضرية والمجلس البلدي والمصالح المختصة بالتعمير بعمالة سطات حلت، بحر الأسبوع الماضي، بتعليمات من السلطة الإقليمية لمعاينة أوراش التجهيز بالتجزئة المذكورة، فسجلت عدة خروقات، تتعلق بعدم احترام دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، وعدم احترام محتوى تصميم التهيئة، خاصة في ما يخص المرافق العمومية والمساحات الخضراء وطرق التهيئة، وكذلك عدم احترام المناطق غير القابلة للتعمير والبناء والمهددة بالفيضانات، وهو الأمر الذي يناقض، وفق المصدر نفسه، مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل في ما يخص منح الاستثناء، والرامية إلى عدم المساس بهذه المناطق وعدم تغيير التخصيص المعماري الخاص بها. وعلى إثر هذه الملاحظات المتعددة تم توقيف المشروع السكني بشكل مؤقت وطلب من المنعش العقاري تقديم تصميم مغاير يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الأخرى المضمنة في محضر اللجنة الإقليمية التي عاينت المشروع السكني.
ووفق بعض المصادر، فإنه قد تم الشروع في تسويق المشروع قبل حصول المنعش العقاري على التسليم المؤقت للأشغال المبرمجة بالتجزئة، وهو ما يتناقض مع قوانين التعمير 12.90 و 25.90.