البنوك تواصل نهج سياسة ربط الحزام مع المنعشين العقاريين

بنك المغرب يؤكد تراجع القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين خلال يوليوز الأخير

عبد الرحيم ندير
تواصل البنوك نهج سياسة ربط الحزام مع المنعشين العقاريين. إذ سجلت القروض العقارية الموجهة نحو المنعشين تراجعا ملموسا بين شهري يونيو ويوليوز الأخيرين، وهو الأمر الذي انعكس على وتيرة نمو المشاريع العقارية ودفعها إلى التراجع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن القروض الموجهة إلى المنعشين استقرت في حدود 64958 مليون درهم خلال شهر يوليوز الأخير، مقابل 66843 مليون درهم خلال شهر يونيو، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2.8 في المائة. غير أن القروض الموجهة نحو السكن سجلت ارتفاعا طفيفا بحوالي 0.4 في المائة خلال الفترة ذاتها، حيث قفزت من 165054 مليون درهم إلى 165637 مليون درهم.
ويوجه المنعشون العقاريون أصابع الاتهام إلى البنوك بخصوص حالة الركود التي يعيشها سوق العقار حاليا، مؤكدين أن نسبة مهمة من الملفات التي توضع على مكاتب الوكالات البنكية لا تلقى القبول، وهو الأمر الذي تؤكده المدة التي أصبح يتطلبها الحصول على الموافقة المبدئية على القرض، والتي صارت تتجاوز حاليا 4 أشهر.
وكان يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قد وجه، بدوره، أصابع الاتهام إلى الأبناك المغربية، التي قال إن «إحجامها عن تمويل عمليات شراء الشقق السكنية، سواء تعلق الأمر بالسكن المتوسط أو الاجتماعي، كان له تأثير سلبي على القطاع».
وأورد بنمنصور، في تصريحات صحافية، أنه يتفهم إشكالية تقلص هامش الثقة في تمويل القروض العقارية الموجهة نحو اقتناء السكن الفاخر الثانوي، «لكن أن تطال مشاريعَ السكن المتوسط والسكن الاجتماعي، الذي يستفيد من ضمانة صندوق فوغاريم الحكومي، فهذا يعتبر أمرا غير مفهوم».
وأكد منعشون عقاريون أن حالة الركود التي يعرفها قطاع العقار منذ مدة وصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ذروتها، حيث تراجعت المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال أحمد بوحميد، رئيس فدرالية المنعشين الصغار، في تصريح ل»المساء»، إن وعود البيع التي يبرمها المنعشون العقاريون في المدن الكبرى أصبحت تعد الآن على رؤوس الأصابع، نتيجة رفض البنوك تمويل عمليات البيع، مؤكدا أن هذه الوضعية انعكست بشكل كبير على الأسعار، التي تراجعت في بعض المناطق بأكثر من 2000 درهم للمتر المربع، خاصة بالنسبة للسكن المتوسط.
وأوضح بوحميد أن السكن الاقتصادي هو الوحيد الذي لم يتأثر بالأزمة بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن هذا النوع من السكن سيتأثر هو الآخر بالأزمة. وأكد المصدر ذاته أن المستفيد من الظرفية الحالية هي المجموعات العقارية الكبرى، التي تنشط في مجال السكن الاقتصادي، وتستفيد من امتيازات كبيرة لا يحظى بها صغار المنعشين.
وكان بنك المغرب أفاد بأن القروض العقارية تراجعت إلى 3.5 في المائة عند نهاية مارس 2014 عوض 7.1 خلال السنة السابقة، نتيجة تباطؤ قروض السكن من 10 إلى 6.2 في المائة، وانخفاض القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي الجاري، أن مبيعات الإسمنت سجلت انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة نهاية أبريل المنصرم بعد الانخفاض الذي عرفته في نفس الفترة من السنة الماضية، والذي بلغ 16.5 في المائة.