الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تطالب بنشر أسماء المستفيدين من الحملات التلقيحية

أكدت على ضرورة الإصلاح الشامل لعملية الانتداب الصحي

وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رسالة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أثارت انتباهه إلى ضرورة الإصلاح الشامل لعملية الانتداب الصحي التي أصبحت متجاوزة في صيغتها الحالية لإقصائها أكثر من نصف الشركاء الخواص المنتدبين، كما طالبت بنشر لائحة الأسماء المستفيدة من الحملات التلقيحية التي أنجزت منذ خلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وقيمة التعويضات المصروفة، تكريسا لمبدأ حصول المواطن على المعلومة التي توجد في حوزة الإدارة العمومية كما ورد في المادة 10 من الدستور المغربي.
الرسالة ذكرت بأهمية الصحة الحيوانية للقطيع الوطني والدور الهام الذي تلعبه الثروة الحيوانية في نمو الاقتصاد المغربي عبر مساهمتها الحاسمة في الناتج الداخلي الفلاحي، وتدعم بشكل فعلي السيادة الغذائية لبلادنا عبر التوفير المنتظم للمنتجات الحيوانية المتنوعة بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة اجتماعية أساسية من خلال توفير دخل قار لصغار الفلاحين وسكان المناطق النائية.
وأشارت إلى أن الإنتاج المستدام للثروة الحيوانية رهين بالمحافظة على الصحة الحيوانية من الأوبئة الوافدة وكذلك حمايتها من الأمراض المعدية المتوطنة من خلال إرساء برامج وتدابير صحية وقائية يتم قياس مردوديتها عبر التقييم المستمر.
في هذا الإطار، نوهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لاتحاد المغربي للشغل، بالخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها في هذا المجال، سواء عبر إطلاق برنامج الترقيم الإلكتروني للقطيع الوطني للأبقار والجمال أو عبر مراجعة العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بالتدابير التكميلية والخاصة لمحاربة هذه الأمراض، كما عبرت عن افتخارها بتوفر المغرب على مختبر شبه عمومي للإنتاج الوطني للقاحات. وفي نفس السياق نوهت بالمجهودات التي يبذلها المستخدمون، بجميع فئاتهم رجالا ونساء، لإنجاح هذه العمليات مما يستوجب على إدارة المكتب تشجيعهم وحمايتهم وتمتيعهم بالتعويضات المستحقة ووسائل العمل الضرورية.
وتستدرك الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي أنه بإلقاء نظرة مختصرة على صحة الحيوانات المجترة بالمغرب، يتضح استمرار استفحال بعض الأمراض المعدية بالرغم من صرف ملايير السنتيمات على محاربتها منذ عقود كداء جذري الأغنام على سبيل المثال بالإضافة إلى الوضع المقلق لبعض الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان كداء السل والحمى المتموجة عند الأبقار، مما أضحى يلزم القيام بتقييم شامل للبرامج الصحية المتبعة لمباشرة الإصلاحات الهيكلية اللازمة.
وفي نفس الإطار، تعمل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على إنجاز تقرير متعلق بهذا الموضوع سيتم رفعه إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الأسابيع المقبلة يتضمن العديد من المقترحات العملية للمساهمة في إيجاد حلول ناجعة تعود بالنفع المستدام على الصحة الحيوانية للقطيع الوطني.