قررت الشرطة القضائية التابعة لأمن إنزكان إحالة 4 متهمين في قضية احتجاز واغتصاب امرأة من مواليد سنة 1986. وكانت الضابطة القضائية قد استمعت في وقت سابق إلى كل من الضحية والمتهمين الأربعة، فيما لا زال البحث جاريا عن متهم آخر. وبناء على محاضر الشرطة، فقد تعرضت (ع. م.)، حسب شكايتها لمصلحة الدائرة الثانية للأمن بالدشيرة، للاغتصاب وللاحتجاز وهتك عرض بالعنف والإيذاء العمدي والسرقة والمشاركة على يد خمسة أشخاص، أدلت بأوصافهم وأسمائهم، وأسفر بحث الشرطة عن إيقاف أربعة منهم عرضوا على الضحية فتعرفت عليهم بسهولة، في الوقت الذي ظل المتهم الرئيسي في حالة فرار. وأكدت الضحية في محضر الاستماع إليها أنها يوم 2 أبريل الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال، وبينما كانت مارة بالحي الذي تسكنه اعترض سبيلها (منير.ب)، وهو المتهم الرئيسي في القضية، وهددها بقطعة زجاج وأمرها بالعنف بمرافقته إلى بيته، حيث وجدا بداخله شخصين. وأضافت أن هؤلاء شرعوا في احتساء الخمر وتدخين المخدرات وتناول الأقراص المهلوسة ومارسوا عليها، بالقوة والعنف، الجنس من الدبر الواحد تلو الآخر، وأنها أقامت الليلة مع (منير.ب). وبعد مغادرة الآخرين منعها منير من الانصراف، مضيفة أنه احتجزها بالبيت المذكور أربعة أيام ومارس عليها الجنس بكل الطرق وقام بإحراق جسدها بأعقاب السجائر وأرغمها على إدخال قنينة من الزجاج في فرجها، كما عرضها للضرب والجرح وسرق منها مبلغ 200 درهم، وأن المسمى (الحسين ا.) رفقة آخرين كانوا يترددون على بيت المتهم الرئيسي ويزودونه بالمخدرات والماحيا، وأنهم جميعهم مارسوا عليها الجنس بالقوة والعنف وأرغموها على شرب الخمر وتناول الأقراص المهلوسة. وقالت المشتكية إن اعتداء هؤلاء عليها خلف لها رضوضا وجروحا وأضرارا بليغة في جهازها التناسلي ودبرها، كما أكدت أن رحمها ينزف بالدم منذ تلك الليلة المشؤومة، وقدمت للمحققين ما يثبت عجزها وضررها. وأدلى المتهمون الأربعة بأقوالهم تباعا، حيث قال المتهم الأول إنه زار المدعو (منير. ب). في بيته عدة مرات ووجد لديه المشتكية، ولاحظ عليها آثار الضرب والتعنيف، كما اشتكت إليه وطلبت منه مساعدتها على التخلص من صديقه، لأنه يحتجزها ويعتدي عليها، بينما نفى المتهم الثاني حضوره إلى البيت طيلة تلك الأيام، ونفى أن يكون مارس عليها الجنس، وقال المتهم الثالث إنه حضر إلى غرفة منير عدة مرات ووجده يشرب الخمر وشاركه في ذلك، وأن المشتكية كانت حاضرة ونفى نفيا قاطعا ممارسة الجنس عليها، أما المتهم الرابع والأخير فنفى ممارسة الجنس على الضحية، وقال إنها كانت عادية ولم يبد عليها أمر الاحتجاز والتعنيف. ونظرا للتناقضات في أقوال المتهمين والضحية، فقد عمل المحققون على إجراء مواجهة بينهم، وأثناء المواجهة تراجعت المشتكية عن بعض أقوالها وقالت إن المتهم الرئيسي الفار، هو الذي اعتدى عليها جنسيا واغتصبها وضربها وأحرق جسدها بأعقاب السجائر، وأن الآخرين كانوا يترددون على مكان احتجازها، ولم تتأكد من أنهم مارسوا عليها الجنس لأن المتهم الرئيسي كان يرغمها على شرب الخمر وتناول الأقراص المهلوسة مما أفقدها الوعي، بينما أكد المتهمون الأربعة نفس أقوالهم السالفة.
