«عاملات الطحالب».. نساء يجمعن ثروة بحرية مقابل دريهمات

عمل موسمي وأجور زهيدة مقابل جمع وتجفيف «الربيعة» في غياب موارد رزق بديلة

هن نساء ينتشرن كالفطر على طول الطريق الرابطة بين إقليم الجديدة وشاطئ سيدي بوزيد، حيث توجد الطحالب بالإقليم على مسافة تمتد 90 كيلومترا من سيدي بوالنعايم شمالا إلى مريزيقة جنوبا. نساء منهمكات في عملهن، المتمثل في إزالة الشوائب من الطحالب البحرية وكذا تعريضها للشمس للتخلص من المياه البحرية كي تجف ويسهل جمعها في أكياس بلاستيكية، مقابل دريهمات معدودات بعد عمل مضن خلال اليوم فيما يطلق عليه ب"الربيعة".
مشهد يطاردك كل مرة مررت فيها من الشارع ذاته بمحاذاة الشاطئ ليلا ونهارا نساء من مختلف الأعمار، يخبئن وجوههن خلف قبعاتهن اتقاء الشمس الحارقة ويقمن بعملهن على قدم وساق من دون ملل ولا كلل فالموسم موسم عملهن، حيث الفترة فترة جني الطحالب البحرية والذي يمتد رلى نهاية الشهر شتنبر. وكل هدفهن مساعدة أبنائهن الذين يغطسون في أعماق البحر للحصول على الطحالب التي تتولى مهمتها فيما بعد النساء بالتجفيف وملء الأكياس، لتحضيرها للبيع للزبون.
نساء لا هم لهن ولا علم لهن بما يلحقنه جراء عملهن من أضرار تمس ثروة بحرية يتهافت عليها الأجانب قبل المغاربة، همهن الوحيد توفير لقمة عيش تقيهن مد اليد وأبنائهن، مادام لا بديل لهن غير البحر وما يدره عليهن من ثروة يجدن فيها الملاذ، حيث تؤكد عائشة (اسم مستعار) في الأربعين من عمرها: "لا سبيل لي للحصول على "طرف الخبز" غير العمل في تجفيف الطحالب البحرية وجمعها، مساعدة بذلك أبنائي الذين يدرسون وفي العطلة الصيفية يقومون بالغطس من أجل جني الطحالب البحرية، التي لم تعد بدورها تمكننا من توفير لقمة العيش كما كان في السابق".
وبالقرب منها عقبت شابة في الثلاثينات من عمرها، مجازة " إن مدينة الجديدة كان تشكل مبيضا طبيعيا للعديد من أنواع الأسماك مثل الكالامار والشرغو والسردين والدرعي وأيضا تتوفر على 8 كيلوغرامات من الطحالب في المتر المربع الواحد، واليوم، تضيف، لم تعد الكمية تتجاوز نصف الكيلوغرام في المتر المربع الواحد.
وبالرغم من ذلك ونتيجة لقلة فرص الشغل فلا سبيل لنساء المنطقة غير قطاع الطحالب، بوصفه قطاعا اجتماعيا نشيطا، يوفر 4000 منصب شغل موسمي.
معاناة تتقاسمها الطحالب البحرية المعرضة للاستنزاف وأيضا النساء العاملات فيها، واللواتي يجدن فيها مورد رزق وإن كان على حساب الثروة البحرية وتراجع إنتاج الطحالب بنسبة 60 في المائة خلال عقد من الزمن، بعدما كان الإنتاج مطلع سنة 2000 يصل إلى 22 ألف طن ويدر على خزينة الدولة سنويا ما مجموعه 63 مليون درهم، خاصة طحالب إقليم الجديدة التي تشكل نسبة 80 بالمائة من هذه العائدات.