فضيحة.. «العبيد» يظهرون من جديد في مؤسسات تعليمية بفاس

حصلت «المساء» على وثيقة رسمية تحمل توقيع نائبة التعليم بفاس، موجهة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية، تطالب فيها بإجبار الحراس على العمل لما يفوق 12 ساعة في اليوم، من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، بدون انقطاع، وفي الليل ابتداء من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.
وقال عمال مكلفون بالحراسة، في المؤسسات التعليمية العمومية بالمدينة، إنهم يتقاضون، مقابل هذا العمل، «أجورا» محددة في 1300 درهم، بينما لا تتجاوز «أجور» عاملات النظافة بهذه المؤسسات التعليمية 700 درهم شهريا، أي 23 درهما في اليوم الواحد.
وكشفت الوثيقة، التي وجهها المستخدمون إلى والي جهة فاس بولمان، أنهم لم يتوصلوا بأجرة شهري يوليوز وغشت لسنة 2014، مما دفعهم، في وقت سابق، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام نيابة التعليم بالمدينة. ومن «الفضائح» التي تطرقت إليها وثيقة العمال أن شركة المناولة التي «تستغلهم» لا تصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولا توفر لهم أي تغطية صحية، كما أنهم لا يستفيدون من العطل الأسبوعية والسنوية، طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الشغل. ويجبر العمال على العمل في أيام الأحد والأعياد الدينية والوطنية، دون أي تعويض.
والكارثة، حسب العمال، هي أن الشركة المشغلة لا توفر لهم أي ضمانات في حال وقوع أي حادثة شغل أثناء مزاولتهم العمل، وكل من حاول رفع صوته، يضيف العمال، ل»النهي عن المنكر»، يجد نفسه مطرودا من العمل، دون سابق إنذار، ودون أي إجراء. ويبلغ عدد الحراس في القطاع حوالي 270 حارسا، في حين يتجاوز عدد عاملات النظافة 400 عاملة.
وتحدثت المراسلة، التي عممتها نائبة التعليم، على ضرورة إجبار الحراس وعاملات النظافة على ارتداء الهندام الخاص بهذه الفئة، والحرص على نظافته، بينما أشار العمال المعنيون إلى أن الشركة المشغلة لا تتوفر على مقر، وطالبوا بأن توفر لهم الشركة بذلة رسمية صيفية وأخرى شتوية، مع توفير شارة لكل حارس وعاملة نظافة تحمل الاسم والصفة، وصورة المستخدم، وطابع الشركة المفوضة وطابع الوزارة. وقال المهدي الغول، أحد العمال المعنيين، ل»المساء»، وهو يفجر قنبلة سوء المراقبة، إن قطاع الحراسة والنظافة في قطاع التعليم بمدينة فاس تناوبت على تدبيره المفوض ما يقرب من أربع شركات مناولة، لكن وضعية الحراس وعاملات النظافة ظلت كما هي، مما يستدعي فتح تحقيق معمق حول ملابسات هذه الصفقات.