إعفاء مقتصد ثانوية ابن خلدون بأسفي بسبب سرقة متلاشيات من القسم الداخلي

أحمد الحضاري
أعفت الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية مقتصد ثانوية ابن خلدون بأسفي من مهامه بسبب اختفاء كمية كبيرة من المتلاشيات الحديدية من قبو بداخلية الثانوية. وكلفت بشكل مؤقت مقتصد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين محمد الخامس بأسفي.
وأفادت مصادر «المساء» أن لجنة من النيابة الإقليمية للتعليم مكونة من رؤساء مصالح التخطيط، والموارد البشرية، والمصالح المادية والاقتصادية، إضافة إلى مفتش الاقتصاد بالإقليم، بلغوا بقرار إعفاء لمقتصد ثانوية ابن خلدون بشكل رسمي، وحضروا تسليم المهام بين المقتصدين، كما قاموا بإقفال السكن الوظيفي والقبو حيث كانت تجمع المتلاشيات.
واعتبر متتبعون للشأن التعليمي بأسفي أن قرار إعفاء مقتصد الثانوية جاء متأخرا، نظرا لخطورة الاتهامات التي وجهت إليه، وأن سبب هذا التأخر يعود لنيابة التعليم مما اضطر الأكاديمية للتدخل.
وتتحدث مصادر «المساء» من داخل نيابة التعليم بأسفي أن إعفاءات أخرى من المهام تخص مسؤولين في طريقها إلى التنفيذ، لكن نظرا لحساسية وخصوصية دور المقتصد في المؤسسات التعليمية، تم التعجيل بتعويضه مؤقتا، في انتظار قرارات الإعفاءات المذكورة.
هذا، وقد خضعت ثانوية ابن خلدون خلال شهر شتنبر الماضي لعدة زيارات وافتحاصات من طرف لجن من أكاديمية ونيابة وزارة التربية الوطنية، منذ أن فجرت «المساء» فضيحة التستر على سرقة كمية كبيرة من المتلاشيات الحديدية، كانت تجمع منذ ستينيات القرن الماضي، بقبو يوجد تحت مطبخ الداخلية، حيث مسكن الحارس العام والمقتصد، وهي عبارة عن إطارات أسِرّة وكراسي، وأجهزة، إضافة إلى أواني قديمة وجديدة للمطبخ، وعربة من مادة «الإينوكس»، تم شحنها بسيارة لنقل البضائع إلى وجهة مجهولة.
يذكر أن مدير ثانوية ابن خلدون طالب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق حول ما أسماه السرقة الموصوفة، حيث وضع شكاية بمكتبيهما، الأمر الذي حرك المصالح الأمنية بأسفي بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، للاستماع في إطار التحقيق التمهيدي لمدير ثانوية ابن خلدون، والحارس العام للداخلية، والمكلف بتسيير المصالح الاقتصادية، وطالب كان يسكن في الداخلية، ممن ساعدوا في شحن المتلاشيات على متن سيارة نقل البضائع.