تعرف نيابة وزارة التربية الوطنية بإفران، حالة استثناء ،عندما يسمح النائب الإقليمي، لمقتصد الثانوية الإعدادية الوحدة بازرو،بالقيام بمهام خارج اختصاصاته،حيث هذا الأخير ،ما إن يسجل حضوره بالمؤسسة المنتسب إليها ،حتى يلتحق بالنيابة للقيام بمهمة ثانية ، ألا وهي تدبير شؤون مكتب الاتصال ،حيث يؤطر وينظم كل أنشطة النيابة ،كأن هذه الإدارة تفتقد لأطر مؤهلة لذلك،وهذه الوظائف المتعددة ،ظل المعني بالأمر يزاولها طيلة فترة نواب ثلاثة تعاقبوا على هذه النيابة، ولا أحد حاول إرجاع الأمور إلى نصابها في إطار ضبط الموارد البشرية، مع العلم أن مهمة مقتصد أساسية في تدبير الموارد المادية للمؤسسة التعليمية، وهذه الوضعية الملتبسة، دفعت بالمقتصد إلى التطاول حتى على اختصاصات المسؤول الإقليمي، اللهم إذا كان ذلك بموافقته ، للتعليق بمنبر إعلامي ،على بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف-د-ش)،في حين أن البيان ،ما هو إلا رصد لمشاكل التعليم بإقليم افران.وأمام هذا السلوك الغريب ،عقد المكتب الإقليمي اجتماعا طارئا مع النائب لاستفساره عن هذا التطاول ،إلا أن هذا الأخير نفى أن يكون سمح لجهة ما بالتعليق على البيان بصفة أو أخرى ،مما جعل المكتب النقابي يحمل المسؤولية للنائب وأنه سيكون مضطرا لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتصحيح الوضعية ،وفي نفس الموضوع عقد لقاء آخر مع مدير الأكاديمية الجهوية مكناس-تافيلالت لاطلاعه على الوضعية الشاذة لهذا الموظف، المتعدد المهام و المتحدي لاختصاصاته،وجرأته في توقيعه برقم هاتفه وعنوانه الالكتروني ،للنشرات الداخلية لنيابة التعليم بإفران: «التواصل»,وأمام هذه المعطيات الدامغة،أكد مدير الأكاديمية عزمه اتخاذ التدابير الضرورية في هذه الحالة .وفي انتظار ما ستتخذه الأكاديمية والنيابة من إجراء ،رفع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية (ف-د-ش)بافران مذكرة في الموضوع إلى المكتب الوطني.
