مصلحة الموارد البشرية بنيابة التعليم بآسفي تعد للموسم المقبل بخرق جديد

اسيف / *- رياض السنباليمرة أخرى تطلع علينا النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي بخرق جديد أثار استياء عدد من المتتبعين والمهتمين بقضايا التعليم بالإقليم ، ويبدو أن هذه الإدارة مصرة على المضي على نهجها المعهود القائم على مبدإ "الامتيازات في ذوي القربى أولى" ، وقد أشرنا في عدد من المقالات السابقة إلى خروقات عدة كنا نعتقد أننا نساهم من خلالها في تنبيه الإدارة والقائمين على الشأن التعليمي بالإقليم والجهة إلى بعض الهفوات التي يمكن معالجتها بنزر قليل من الجرأة الإدارية والالتزام المهني والأخلاقي ، لكن ، يبدو أننا عدنا إلى عهود كانت تعتبر فيها الإدارة نفسها مقدسة ومنزهة عن الخطإ ، وأكبر ما نخشاه أن تصبح هذه الحالة مزمنة ، لا قدر الله . فقد تساءلنا في مقال سابق عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعلان مصلحة الموارد البشرية بالنيابة عن بعض المناصب الشاغرة الخاصة بمسيري المصالح الاقتصادية بالمؤسسات التعليمية للموسم الحالي، وبينا بعض أسباب ذلك على أمل ألا تتكرر هذه الخروقات مرة أخرى، لكن نفاجأ أن المصلحة قامت بارتكاب نفس الخرق، بل وبنوع من التحدي لكل الأطراف المعنية أكاديمية وفرقاء اجتماعيين ، فلتسمح لي النيابة الإقليمية بعد أن ألقيت نظرة على لائحة المناصب الشاغرة الخاصة بالمقتصدين للموسم المقبل 2007/2008 أن أتساءل لعل السؤال يجدي نفعا هذه المرة :
لماذا تم الإعلان عن منصب ثانوية الحسن الثاني التأهيلية بآسفي بالرغم من عدم شغوره , والكل يعلم أن المكلف بتسيير المصالح الاقتصادية لهذه المؤسسة يتواجد بها منذ ثلاث سنوات وحاصل على شواهد مهمة في مجال الاقتصاد والتسيير المالي؟ أما منصب ثانوية ابن خلدون التأهيلية بآسفي فالكل يعلم أن المقتصد السابق قد أحيل على التقاعد منذ دجنبر 2005 وتم توريث ابنته في هذا المنصب ضدا على القانون بالرغم من كونها كاتبة ، وإذا كانت المصلحة قد اعتبرتها منصبا شاغرا للموسم المقبل فإنها أدرجتها بسكن تم التأشير عليه بأنه محتل ، وهي "تخريجة" ذكية لتنفير الجميع من عدم طلبها لأن السكن كما يعلم الكل من المشجعات على المشاركة في الحركة الانتقالية. وهنا نتساءل هل قامت النيابة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراغ علما أن من يحتل السكن هو المقتصد المتقاعد ومعه وريثته في الاقتصاد؟ وهل يجوز إسناد السكن الوظيفي أصلا في حالات التكليف؟والأخطر من هذا كله هو منصب ثانوية الفهرية الإعدادية بآسفي، لماذا لم يدرج في اللائحة باعتباره منصبا شاغرا؟ أليس لأن المكلفة بتسيير المصالح الاقتصادية لهذه المؤسسة هي صهرة السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالرغم من كونها عونا غير رسمية؟ فعلى أي قانون استندت المصلحة في إسنادها هذه المهمة؟ ولماذا تم إخفاء هذا المنصب وتحفيظه ضدا على حق المقتصدين في التباري عليه؟ ولماذا تم إخفاء منصب ثانوية وادي المخازن الإعدادية؟ ولمصلحة من يتم إعداده خارج التباري القانوني؟لماذا هذا الإمعان في نهج أسلوب الارتجال وتغليب منطق القرابة والحاشية وحرمان الموظفين من حق الانتقال الذي يضمنه القانون ؟ ولمصلحة من يتم الصمت والسكوت على تجاوزات مثل هؤلاء المسؤولين ؟وفي حدود علمنا فإن الأكاديمية قد تنبهت إلى هذه الخروقات منذ البداية وتدخلت لدى المصلحة المعنية من أجل التصحيح ، لكن يبدو أن هذه المصلحة ترى نفسها فوق الأكاديمية ، وهنا نتساءل ما هو التدخل الذي ستقوم به الأكاديمية لإرجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف ذوي الحقوق الذين حرموا من مناصب مهمة كانوا ينتظرونها ربما لسنوات ؟