مقتنو أراضي تجزئة الوحدة بطنجة يهددون بالعودة للاحتجاج

بعد 11 عاما من "التماطل" دون أن يتم فك الحصار عن ملفهم

لم تكن 11 سنة كافية لإيجاد حل لواحد من أغرب الملفات العقارية بطنجة، إذ لا يزال مشترو بقع تجزئة "الوحدة" المخصصة لموظفي الجماعة الحضرية الفحص -بني مكادة سابقا، محرومين من عقاراتهم التي دفعوا واجباتها بالكامل، بسبب ما يصفونه ب"تعنت القسم التقني للجماعة الحضرية لطنجة.
فحسب ممثلي جمعية تجزئة الوحدة، فإن جماعة الفحص بني مكادة، التي تحولت الآن إلى مقاطعة بني مكادة بعد العمل بنظام وحدة المدينة، كانت قد خصصت 430 بقعة لموظفيها، بقيمة مالية تتراوح ما بين 120 إلى 140 ألف درهم للبقعة، وذلك سنة 2003، غير أن توقف الأشغال بالتجزئة حال دون استلامها.
وحسب بيانات وشكايات موجهة إلى عدة جهات رسمية، فإنه بعد دخول العمل بنظام وحدة المدينة حيز التطبيق سنة 2004، تحول مسار ملف تجزئة الوحدة بعد وصوله إلى القسم التقني للجماعة الحضرية لطنجة، الذي عمل، حسب بيان موقع من طرف جمعية المتضررين، على "إقبار الملف وطمس معالمه".
وحسب البيان ذاته، فإن سبب هذا "الإقبار"، رغم أن المستفيدين دفعوا كل واجباتهم، بما في ذلك التحويلات المفروضة من طرف الجماعة، يرجع إلى رغبة موظفي القسم التقني بدورهم من الاستفادة من مشروع مماثل، الأمر الذي دفع موظفي مقاطعة بني مكادة إلى الاحتجاج وإلى مراسلة عدة جهات، من بينها الديوان الملكي ووزارة الداخلية.
وحسب وثيقة جمعية تجزئة الوحدة، فإن الملف عرف سنة 2011 و2012، حركية طفيفة بعد احتجاج المتضررين، وخاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت داخل مقر مجلس المدينة، بالإضافة إلى عقد الجمعية لأكثر من 30 اجتماعا مع رئيس الجماعة الحضرية فؤاد العماري، ومع رؤساء المصالح، بالإضافة إلى عدة اجتماعات مع الكاتب العام لولاية طنجة.
غير أن الجمعية، أوردت أنه إلى حد الآن لم يتم إنجاز أي خطوة عملية لإنصاف الموظفين والمقتنين، الأمر الذي تسبب للكثيرين في أزمات مادية واجتماعية، حيث إن هناك من استثمر كل مدخراته في البقعة التي اقتناها.
ودعت الجمعية وزير الداخلية إلى تسليم البقع لمستحقيها، كما دعت والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي إلى التدخل من أجل حل هذا الملف، بالإضافة إلى مطالبة رئيس الجماعة الحضرية برصد الاعتمادات المالية الكافية التي تخص التجزئة.
وأبدت الجمعية استعدادها لخوض "كافة الأشكال النضالية المشروعة"، كما أدانت ما وصفته ب"كل أشكال التماطل والعرقلة التي يمارسها القسم التقني داخل الجماعة لطمس الملف".