نشرت جريدة «المساء» لائحة تضم أسماء مسؤولين بارزين في مناصب حساسة، استفادوا من بقع فيلات وعمارات بتجزئة سكنية بالقنيطرة، بطرق غابت عنها الشفافية، وفق ما أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد عدم قيام لجنة التسويق بتحديد المعايير التي اعتمدتها في تعيين البقع بالنسبة لكل مستفيد، سواء بالنسبة للشطر الأول أو الأشطر اللاحقة، خاصة أن أغلب المستفيدين يملكون عقارات في مناطق أخرى. وأورت المساء في عددها 2323 الصادر يوم 16 مارس الجاري أن الاستفادة من بقع تجزئة الحدادة، الواقعة على الطريق المؤدية إلى شاطئ المهدية، والتي جرت عملية توزيعها خلال فترة تولي كل من محمد تالموست وعمر بومقس لشؤون مجلس القنيطرة، شملت شخصيات معروفة في سلك الأمن والجيش والقضاء والسلطة والتعليم والمحافظة العقارية، وإلى غير ذلك من القطاعات الحيوية الأخرى، التي حصل مسؤولوها على هذه البقع، دون أن يعثر قضاة جطو على أي وثيقة تثبت طريقة وظروف توزيعها عليهم، أثناء التحقيقات التي باشروها بشأن هذه العملية. المستفيدون من البقع في سلك الأمن 1 علي امهاوش، مدير المعهد الملكي للشرطة، 2 فريد الشايب، رئيس مديرية مراقبة التراب الوطني بالقنيطرة، 3 هشام مطيب، وامحمد شكر الله، ينتميان لجهاز مراقبة التراب الوطني بالقنيطرة، 4 وحسن اسماعلي، الذي يعمل بمركز مراقبة التراب الوطني بسيدي قاسم، 5 فؤاد بلحضري، والي أمن القنيطرة السابق، 6 رشيد ليمام، رئيس الأمن العمومي، 7 ابراهيم برشو النائب الحالي لوالي الأمن، 8 الحسين الصبار رئيس مصلحة التوثيق بولاية أمن القنيطرة، 9 جمال رئيس الشرطة القضائية السابق بالخميسات. المستفيدين من البقع في سلك القضاء 10 أحمد اشمارخ، الوكيل العام السابق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، 11 القاضي عزيز التفاحي، 12 عبد الحق اشرايكي، 13 أحمد شوري، 14 محمد بن حدش، 15 ومحمد العواد الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. إلى جانب المسؤولين في سلك الأمن والقضاء استفاد مسؤولين آخرين بعدد من القطاعات، كبوعزة الخراطي، الذي يرأس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، والمدير السابق للمجزرة البلدية، ومحمد الرملي، النائب السابق لوزارة التربية الوطنية، ولحسن كجي، المدير السابق للمركب الجهوي الاستشفائي بالقنيطرة، كما استفاد من هذه العملية صحفيون يشتغلون في جرائد وطنية، أحدهم حصل هو وزوجته على بقعة فيلا لكل واحد منهما. المستفيدون من البقع من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية 16 مبروك ثابت، عامل إقليمجرادة حاليا، 17 جمال العطاري، عامل إقليموزان، 18 محمد الورادي الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بولاية القنيطرة، 19 حميد الراوي، الباشا السابق لمدينة سوق أربعاء الغرب، 20 مصطفى متميل باشا مهدية، 21 نور الدين الصخار باشا سيدي يحيى الغرب، 22 محمد أغربي، الرئيس السابق لدائرة المعمورة، 23 عبد الله أرسلان، رئيس دائرة العصام، 24 وكريم أنزلي، الذي كان يتولي شؤون الملحقة الإدارية السادسة 25 الطيب مشماشي، الرئيس السابق للملحقة الإداري الثامنة، 26 وعبد الوهاب بوبو، الرئيس السابق للملحقة الإدارية العاشرة أسماء المستفيدين من بقع تجزئة الحدادة كما نشرتها جريدة المساء مرفقة بملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين سجلوا في تقريرهم السنوي، أن محضر التوزيع لم يتضمن أي معيار لانتقاء الطلبات التي لم تكن تخضع لأي ترتيب حسب تاريخ وساعة إيداع طلبات الاستفادة، كما أنها " الطلبات" لم تخضع للتنقيح من أجل إبعاد المتكررة منها أو الموسومة بطابع التنافي، أمور تقطع الشك باليقين، بأن الانتقادات التي كان يوجهها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، بخصوص المعايير والكيفية التي تم بواسطتهما توزيع البقع الأرضية لتجزئة الحدادة، انتقادات كانت صائبة ووجيهة ومبنية على معطيات دقيقة تأكدت من خلال ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.. وفي هذا السياق، وجب التذكير، أن رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، خالد كوي، طالب في شهر سبتمبر من العام 2010، بفتح تحقيق في قضية التفويتات التي وقعت بتجزئة الحدادة، والكشف عن لائحة الأسماء المستفيدة، وعن المعايير التي تم اعتمادها في توزيع البقع الأرضية بهذه التجزئة، خاصة وأن لائحة المستفيدين، تضمنت رجال سلطة وأسماء معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي. كما اعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المنطق الذي تحكم في عملية توزيع البقع الأرضية، هو منطق المحسوبية والزبونية وغياب الشفافية ومعايير الاستحقاق الموضوعي، منطق من وجهة نظر الفرع، يقوم على إرضاء ذوي النفوذ وعلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات، وأدى في نهاية المطاف إلى إبعاد وحرمان الكثير من المواطنين، الذين هم في الواقع في حاجة ماسة إلى سكن. كما سبق للعديد من الفعاليات المحلية بمدينة القنيطرة، أن وجهت انتقادات لاذعة إلى المجلس الجماعي السابق، الذي أشرف على عملية توزيع أراضي الشطر الثاني من تجزئة الحدادة، متهمة إياه بنهج أساليب غير شريفة وملتوية في عملية التوزيع، بعيدا عن معايير الشفافية، الأمر الذي مكن مسؤولين بارزين في الداخلية والأمن والقضاء ورجال إعلام وأشخاص من ذوي النفوذ من الاستحواذ على معظم بقع التجزئة، بالرغم من أن معظمهم يملك "فيلات" وشققا فخمة وبقعا أرضية أخرى، في أعرق أحياء المدينة وخارجها، على حد تعبير المنتقدين. المجلس الجماعي الحالي، الذي يرأسه الوزير عبد العزيز الرباح، نال بدوره انتقادات كثيرة من طرف الغاضبين من العملية التي تم بواسطتها توزيع كعكة تجزئة الحدادة، وذلك بسبب عدم إقدام هذا المجلس على نشر لائحة المستفيدين من هذه العملية، رغم مرور وقت طويل من توليه مسؤولية تدبير الشأن المحلي، وعدم كشفه عن الخروقات التي طالت هذا الملف، وعجزه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الممتلكات العمومية ومحاربة الفساد... وفي بيان سابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، أكد هذا الأخير، أن لائحة المستفيدين من بقع تجزئة الحدادة تضمنت أشخاصا ينتمون إلى عائلات محددة معروفة بنفوذها المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأشخاصا ذوي نفوذ سياسي بالمنطقة، وأشخاصا تربطهم علاقة الولاء السياسي للمجلس البلدي السابق، وأشخاصا يتحملون مسؤوليات في أجهزة حكومية مختلفة (مندوبي رؤساء أقسام ومصالح وموظفين)، وقضاة، ورجال سلطة من مختلف الأسلاك (قوادا ورؤساء دوائر)، ومسؤولين أمنيين بأجهزة مختلفة. كما أشار بيان الجمعية إلى وجود أشخاص استفادوا من هذه التجزئة دون أن تذكر أسماؤهم ضمن اللائحة، ولعبوا دور السمسرة والوساطة لفائدة الكثير من المسؤولين ومن ذوي النفوذ.. كما اعتبر بيان الجمعية أن ما وقع في تجزئة الحدادة "يزكي واقع التردي، ويؤكد مظاهر الفساد التي تنخر قطاع السكن بالمدينة، وينضاف إلى فضائح وخروقات وتجاوزات حصلت في تجزئات أخرى، كالوفاق، وحزام العلمة، وأولاد عرفة، وسكان الفوارات، والعصام، وما حصل مع سكان أولاد مبارك". وبخلاف الملاحظات التي تم تضمينها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من طرف قضاة هذا المجلس، سبق للرئيس السابق للمجلس الجماعي للقنيطرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمر بومقس، أن صرح في ندوة صحفية سنة 2010 أن الهدف من تجزئة الحدادة التي تقع على مساحة 100 هكتار من الأراضي الجماعية، التي تم اقتناؤها من الجماعات السلالية، مقابل منح 20 في المائة من البقع للسلاليين، هو تنمية مداخيل الجماعة، وأن الشق الاجتماعي في هذه العملية، يتمثل في تخصيص 1794 بقعة لذوي الحقوق، ومحاربة دور الصفيح، عبر ترحيل قاطني "البراريك" وأشار بومقس إلى أن المكتب المسير خلال الولاية السابقة قاد سلسلة من المشاورات مع مختلف الحساسيات داخل المجلس، وأنصت لمقترحات المواطنين، قبل القيام بعملية توزيع للبقع، حيث تمت مراجعة التصاميم، خاصة المتعلقة ب"الفيلات" التي تم تقسيمها إلى 127 "فيلا" صغيرة، واستفادت منها الفئات المتوسطة. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة المكلفة بالتوزيع -التي تضم في عضويتها ثلاثة أعضاء من المجلس، وممثلا مؤسسة "العمران" وممثلا عن السلطة- قررت تخصيص 16 بقعة لموظفي الدولة وجمعية الأعمال الاجتماعية، وبقعتين لأسر المقاومة، وتسويق 107 بقع مخصصة للعمارات، عن طريق دفتر التحملات، استجابة لمقترح تقدمت به المعارضة، كما تم تخصيص 22 بقعة لجمعية المنعشين العقاريين، والباقي تم توزيعه عن طريق القرعة. من نصدق إذن؟ رئيس المجلس الجماعي السابق السابق عمر بومقس؟ أم قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين بحثوا الملف وصاغوا ملاحظاتهم؟ ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات بشأن المعايير والكيفية التي تم بواسطتها تحديد الفئات المستفيدة من البقع الأرضية لتجزئة الحدادة، والتي كانت موضوع انتقادات واسعة لفعاليات المجتمع المدني، وموضوع متابعة إعلامية دقيقة مند سنة 2008، ملاحظات قطعت الشك باليقين، بأن التلاعبات في تدبير ملف تجزئة الحدادة كانت كبيرة جدا. كما كشفت للرأي العام المحلي والوطني، طبيعة التحالف القاسي في إقليم جهة الغرب الشراردة بني احسن، بين المال والسلطة والسياسية والإعلام والقضاء.. التحالف بين المال والسلطة والسياسة والإعلام والقضاء جريمة منظمة بكل ما للكلمة من معنى...جريمة كشفت الوجه البشع والجشع لعدد من رجال السياسة والسلطة والقضاء والإعلام والمجتمع المدني في جهة الغرب التي نال منها الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أكثر مما نالته التنمية الإنسانية والاقتصادية. هل كان بمقدور رجال السلطة والقضاء والمال والسياسية والإعلام أن يستفيدوا من البقع الأرضية لتجزئة الحدادة بتلك الطريقة لولا استغلالهم للسلطة والنفوذ اللذان يتمتعان بهما؟ على أي أساس منحت لهم تلك البقع بكل دالك السخاء؟ هل لأنهم يوجدون في وضعية هشاشة وعوز تعطيهم حق الأسبقية في الولوج إلى السكن؟ أم أنهم في مواقع للمسؤولية تعطيهم الحق في هضم حقوق الآخرين المستحقة؟ ملف تجزئة الحدادة من الملفات المسكوت عنها لسنوات بسبب تواطؤ أكثر من جهة استفادت من الريع بطرق ملتوية.. والقضاء عليه اليوم أن يقول كلمته بخصوص هذا الملف بناء على الملاحظات التي تم تضمينها في تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حتى تتحقق العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى يتم وقف نزيف تدبير العقار بالمدينة في إطار تحالف المال والسياسة والسلطة والإعلام.. قبل أيام فقط أقيمت الدنيا ولم تقعد من قبل بعض الفاعلين السياسيين وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيين في كل من الغرفة الأولى والثانية بسبب رفض المسؤول الأول للقوات المساعدة بالقنيطرة مصافحة الوالي الجديد لجهة الغرب الشراردة بني احسن، زينب العدوي، رغم أن جسامة الفعل الذي ارتكبه الكولونيل المعزول لا ترقى بأي شكل من الأشكال لجسامة الأفعال التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الطريقة الفاسدة والريعية التي تم بواسطتها تدبير ملف تجزئة الحدادة ... الوالية زينب العدوي بحكم الخبرة التي راكمتها في المجلس الأعلى للقضاء الذي تحملت فيه مسؤولية قاضية مستشارة من سنة 1984 إلى 1993 ورئيسة قسم بنفس المجلس من سنة 1993 إلى سنة 2004...مطالبة بفتح كل الملفات ذات الصلة بتدبير العقار على صعيد جهة الغرب الشراردة بني احسن " القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم" ورسم خارطة طريق جديدة، في إطار علاقة تشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، تكون كفيلة بوضع حد لكل مظاهر الفساد، وتفكيك كل البنيات الريعية المتحالفة في إطار لوبي يضم رجال السياسة والمال والإعلام والسلطة والقضاء.
