المغرب يحسن ترتيبه في مؤشر ممارسة الأعمال ب16 رتبة

انتقل من الرتبة 87 إلى الرتبة 71 بفضل 19 إصلاحا قام بها خاصة في مجال تسهيل التصدير

حسن المغرب ترتيبه في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2015 الصادر عن البنك الدولي بحوالي 16 رتبة، حيث انتقل من الرتبة 87 سنة 2014 إلى الرتبة 71 سنة 2015، بحوالي 65.5 نقطة.
وجاءت هذه القفزة الكبيرة في مجال ممارسة الأعمال في المغرب، وفق ما جاء في التقرير الذي نشره البنك الدولي أمس الأربعاء، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين مستوى التجارة عبر الحدود، خاصة تقليص عدد وثائق التصدير المطلوبة.
وأكد التقرير أن المغرب نفذ ما يقارب 19 إصلاحا مهما في هذا المجال، ليتساوى مع المملكة العربية السعودية، التي جاءت في الرتبة 49 للمؤشر.
وعادت هذه الإصلاحات بفوائد ملموسة على رجال الأعمال في المغرب، حيث أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه قبل عقد من الزمن، كانت الشركات المغربية تستغرق 17 يوما لتصدير البضائع من بلدها، أما اليوم، فيحتاج ذلك إلى عشرة أيام فقط، كما هو الحال في النمسا.
غير أن بعض بلدان الربيع العربي استطاعت التفوق على المغرب، مثل تونس التي احتلت الرتبة 60 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، في الوقت الذي تقهقرت مصر إلى الرتبة 112، رغم قيامها بأكبر عدد من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما جاءت الجزائر في الرتبة 154، وليبيا في الرتبة 188.
وقال البنك الدولي في تقريره الجديد حول ممارسة أنشطة الأعمال، إن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة خلال العام الماضي وسط الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، وإن الإصلاحات التنظيمية لا تزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.
وذكر تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية» أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى قائمة الاقتصاديات العشر الأكثر تحسنا في العالم لهذا العام، وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة.
واحتلت الإمارات أعلى مرتبة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلدا في العالم يغطيها التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقا مع تنفيذ 55 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات، مقارنة مع 60 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء.
ولم تمتد الإصلاحات في المنطقة لتشمل جميع المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مثل إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وقالت المؤلفة الرئيسية للتقرير، ريتا رامالو، إنه «بالرغم من استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهودا ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها».