تقرير للبنك الدولي يؤكد: المغرب يسجل أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات

يواصل المغرب مبادراته الإصلاحية لتحسين الإجراءات الحكومية لفائدة الشركات، وهي المبادرات التي تندرج في إطار اختياراته الاقتصادية والسياسية التي عرفت دينامية غير مسبوقة خلال العشرية الأخيرة.
وفي هذا الإطار أشار تقرير لمجموعة البنك الدولي إلى أن المغرب حقق أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات بالمقارنة مع باقي بلدان العالم.
ويوضع التقرير الجديد الذي صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يوم 20 أكتوبر الجاري، تحت عنوان: «ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012»، أن المغرب استطاع أن يتقدم في سلم الترتيب العام بواقع 21 مركزا ليصل الى المركز 94، نتيجة لقيامه بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء وتسهيل الأعباء الإدارية للإمتثال للنظام الضريبي، وزيادة سبل الحماية لأصحاب حصص الأقلية، علما بأنه قام بتطبيق 15 إصلاحا في إطار الإجراءات المنظمة لعمل الشركات منذ سنة 2005.
وأبرز التقرير وهو التاسع في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي تعنى ببحث ودراسة الإجراءات الحكومية المطبقة على الشركات المحلية طوال مراحل حياتها في 183 بلدا أن 11 بلدا من 18 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت في السنة الماضية بإدخال تحسينات على الإجراءات الحكومية المنظمة للشركات المحلية، تيسيرا على أصحاب المشاريع، وذلك بالرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية التي تسود المنطقة.
ويركز التقرير في ترتيبه البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، مثل بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها وتسوية حالات الإعسار، وإنفاذ العقود. وتوسعت منهجية التقرير هذه السنة لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء.