دخل عمال شركة ستاريو للنقل الحضري في إضراب مفتوح عن العمل كبد الشركة إلى حدود أمس خسائر تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، ما سيزيد من تعميق العجز المالي الذي تعاني منه، وسيفتح الباب مشرعا لإعلان إفلاسها، ما لم تتدخل وزارة الداخلية لضخ المزيد من الدعم. ونظم العمال وقفة حاشدة صباح أمس شارك فيها حوالي 700 مستخدم بمقر الشركة التي تؤمن النقل في مدن الرباط وسلا وتمارة، بعد أن خاضوا إضرابا إنذاريا لمدة يومين، قبل أن يتم تحويله لإضراب مفتوح بسبب ما وصفه النقابي عبد الكريم واعزيز عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل «تعنت الإدارة وإغلاقها لباب الحوار»، وكذا «تعامي» ولاية الرباط عن المطالب التي سبق وأن رفعت إليها من قبل العمال. وموازاة مع قرار الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه أربعة مكاتب نقابية احتل العشرات من الخطافة شوارع مدينة الرباط بسيارات مخصصة لنقل الخضر والسلع والحيوانات و»الهوندات» والسيارات الخاصة، بعد أن أعطيت تعليمات بعدم التعرض لهم من قبل الأمن، بهدف تعويض الحافلات الغائبة في ظل اشتغال الشركة بنسبة تقل عن 40 في المائة من أسطولها، رغم ما يشكله هذا الأمر من خطر على مئات المواطنين الذين يتم حشرهم أمام شرطة المرور والسلطة في سيارات الخطافة. وحذر واعزيز من أن قطاع النقل يتجه نحو الهاوية، ويدبر بطريقة غامضة تستدعي إجراء افتحاص مالي وإداري في ظل العجز المالي الخطير الذي أصبحت الشركة تعاني منه، رغم القروض والإمدادات المالية الكبيرة التي تتلقاها بالملايير من وزارة الداخلية، حيث أصبح هاجس الشركة هو تدبير مصاريف المحروقات والرواتب. وأوضح واعزيز أن قطاع النقال الحضري بمدن الرباط وسلا وتمارة عاد للعصر البدائي بعد نشر طاولات بلاستيكية و»باراسولات» في الشوارع من أجل بيع التذاكر للمواطنين في صورة لا تشرف الرباط كعاصمة تستعد لاستقبال تظاهرات عالمية مثل «الموندياليتو»، وقال إن استمرار الاحتقان في القطاع يدفع في اتجاه انهياره، مشددا على أن العمال مصرين على تصعيد احتجاجاتهم إلى حين إرغام الإدارة و»مجموعة تجمعات العاصمة» المكلفة بتدبير القطاع على فتح حوار جاد و مسؤول. ونبه المتحدث ذاته إلى أن المواطن هو من يدفع ثمن سوء تدبير هذا القطاع بعد أن تحولت معظم الحافلات إلى خردة، ما يستدعي إعادة النظر بشكل عاجل في وضع القطاع، مع أخد مطالب المستخدمين بعين الاعتبار، والمتمثلة على الأخص في تراجع الإدارة عن قرار توقيف السائقين مباشرة عن العمل بعد سحب الرخصة عند وقوع الحوادث. وكانت أربعة مكاتب نقابية قد طالبت الإدارة في مراسلة موجهة لوالي الرباط عبد الوافي لفيتيت بالتراجع الفوري عن قرار سحب الرخصة، وإرجاع السائقين الموقوفين فورا، مع التسوية المادية للعمال الذين التحقوا بمختلف مصالح الشركة وتقديم منحة السياقة، ومنحة الأخطار بالنسبة للسائقين والقباض والمراقبين وعمال المصلحة التقنية مع تعميم الصندوق المهني للتقاعد.
