حقوقيون بأكادير ينددون بالأوضاع المزرية للعمال والمستخدمين

أصدر فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا شجب من خلاله حالات التعسفات المتعددة التي تطال العمال والمستخدمين بمجموعة من المصانع ومحطات التلفيف.
وأشار البيان إلى أن الجمعية أضحت تتوصل بطلبات مؤازرة من العديد من العمال والمستخدمين، ضحايا ظروف تتسم بانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة، إلى جانب إغلاق بعض المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال، علاوة على انتهاك مقتضيات مدونة الشغل.
واستطرد البيان أنه عوض السهر على تفعيل دور مفتشيات الشغل والإجراءات الزجرية القانونية، أصبح يتم التعامل مع قانون الشغل في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل.
وتطرق البيان إلى توصل الجمعية بطلب جماعي من عمال فرع إحدى الشركات، الذين يشتكون من طول ساعات العمل بدون تعويضات عن العمل أثناء الأعياد وعدم الاستفادة من العطل وعدم تطبيق سلم الترقية، علاوة على الممارسات الاستفزازية ضد العمال والمستخدمين وغياب ظروف لائقة للعمل، حيث غياب المكيفات نظرا لطبيعة العمل، وعدم استفادة المستخدمين من عائدات الإكراميات التي يمنحها لهم الزبناء، والاقتطاع من الراتب الشهري، الهزيل أصلا.
وندد بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير بتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات، نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور، بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال، في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة، ويتعزز كل هذا بالهجوم الخطير على الحريات النقابية بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات القطاع السياحي والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات.
وأعلن فرع الجمعية تضامنه المطلق واللامشروط مع العمال. وأكد عزمه تسطير أشكال احتجاجية ميدانية مع ضحايا التسريحات الجماعية ومختلف مظاهر الانتهاك المتواصل لمدونة الشغل.
كما يدعو السلطات الإقليمية، في شخص ولاية أكادير، ومفتشية الشغل إلى تحمل مسؤوليتها في التصدي للانتهاكات الصارخة لأبسط الحقوق الشغلية وصيانة حقوق العمال.