تشكل الحقوق الشغلية الحق في الشغل والحقوق العمالية جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى، وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في: العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة. انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة. إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان. انتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل. تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وإن اتفاق 26 أبريل 2011 المترتب عن الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2011 جاء مخيبا لآمال فئات واسعة من الأجراء والمواطنين، ناهيك عن عدم تطبيق عدد من بنوده لحد الآن. أما الحوار الاجتماعي لهذه السنة فلا ينتظر منه أدنى تحسن لأوضاع المعطلين والشغيلة تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة. الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات. الأوضاع المتردية للعاملات و العمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين /ات الأفارقة المتواجدين ببلادنا. الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات. ويصادف عيد لشغل لهذه السنة حركية اجتماعية وسياسية قوية تتجسد في استمرارية حركة 20 فبراير (ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة، والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان) وتصاعد نضالات والمعطلين/ات والحركات الاجتماعية التي أصبحت تواجه بقمع أكثر شراسة في ظل غياب الحوار المسؤول. ولاشك أن تنسيقيات حركة 20 فبراير، وكذا الهيئات المدعمة لها، ومختلف هيئات المعطلين/ات سيشاركون في تظاهرات فاتح ماي مع المركزيات النقابية المناضلة المدعمة لهذه الحركة. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي دأبت منذ سنوات متعددة على المشاركة في تظاهرات فاتح ماي مع النقابات العمالية المناضلة مشاركة الجمعية هذه السنة في الأنشطة والتظاهرات بمناسبة فاتح ماي تحت شعار "مع المعطلين/ات والشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية". اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع النقابات المناضلة ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة تمتد إلى غاية 13 ماي القادم للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية. والمطلوب خلال هذه الفترة التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة المعطلين/ات والأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية. وإن اللحظة الأساسية في هذه الحملة من أجل الدفاع عن الحقوق الشغلية هي المشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها ومناصراتها إلى جانب المعطلين/ات ومناضلي/ات حركة 20 فبراير ومع النقابيين/ات في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي دفاعا على الحق في الشغل والحقوق العمالية، ونضالا من أجل مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. المكتب المركزي
