الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المركزي بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى الاحتفال بعيد الشغل (2011) تحت شعار: "مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" تشكل الحقوق الشغلية الحق في الشغل والحقوق العمالية جزءا أساسيا من حقوق الإنسان. ففي ظل العولمة الليبرالية المتوحشة التي تتوسع وتتعمق سنة بعد أخرى، وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المدمرة على الاقتصاد المغربي، تعرف الحقوق الشغلية انتهاكات خطيرة تتجسد أبرز مظاهرها في: العطالة المتفشية في المدن والقرى ومن ضمنها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة. انتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار وبأجور تضمن الحياة الكريمة. إغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان. انتهاك مقتضيات مدونة الشغل على علاتها بشكل خطير وبمباركة السلطات التي ، بدل أن تسهر على تطبيق قانون الشغل بتفعيل دور مفتشيات الشغل والقضاء والإجراءات الزجرية القانونية، أصبحت تتعامل معه في حالات متعددة كمجرد توصيات غير ملزمة للمشغل. تدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء والأجيرات نتيجة هزالة الحد الأدنى للأجور بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العاملات والعمال وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وإن العرض الحكومي المترتب عن الحوار الاجتماعي الذي انطلق في 04 أبريل 2011 جاء مخيبا لآمال فئات واسعة من الأجراء والمواطنين. تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. ونخص بالذكر الحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والضمان الاجتماعي والحياة الكريمة. الاستغلال المكثف والقهر المضاعف للنساء العاملات. الأوضاع المتردية للعاملات و العمال المغاربة في الخارج والأوضاع الكارثية للمهاجرين /ات الأفارقة المتواجدين ببلادنا. الهجوم الخطير على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص،في مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات. ويصادف عيد لشغل لهذه السنة حركية اجتماعية وسياسية غير مسبوقة من حيث جرأة مطالبها وحجمها واستمراريتها أطلقها شباب 20 فبراير وتدعمها وتشارك فيها مجمل القوى الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد الملتئمة داخل المجلس الوطني والمجالس والتنسيقيات المحلية لدعم حركة 20 فبراير. ومن المعلوم أن حركة شباب 20 فبراير، وكذا الهيئات المدعمة لها، قد قررت المشاركة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب والمركزيات النقابية المدعمة لهذه الحركة. وقد قرر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دأبت منذ سنوات متعددة على المشاركة في تظاهرات فاتح ماي إلى جانب النقابات العمالية المتبنية لمبدأي الديمقراطية والاستقلالية، المشاركة هذه السنة في الأنشطة والتظاهرات بمناسبة فاتح ماي تحت شعار "مع الشغيلة وحركة 20 فبراير من أجل الدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية ومغرب والديمقراطية والعدالة الاجتماعية". اعتبارا لما سبق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنادي كافة مناضلاتها ومناضليها بجميع الفروع المحلية للتعاون مع النقابات ومع حركة 20 فبراير وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية لتنظيم حملة تمتد إلى غاية 08 ماي القادم للدفاع عن الحق في الشغل والحقوق العمالية. والمطلوب خلال هذه الفترة التعريف الواسع بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الشغلية وبمطالب الجمعية المتعلقة بهذه الحقوق (الموجودة في مذكرة المطالب الأساسية للجمعية الخاصة بالحقوق الشغلية) وبمواقف الجمعية من أوضاع هذه الحقوق (المتضمنة في التصريح بمناسبة فاتح ماي). يتم هذا العمل التحسيسي عبر ندوات ومحاضرات وكافة الوسائل المشروعة الكفيلة بتعبئة الأجراء والأجيرات وعموم القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق الشغلية. وإن اللحظة الأساسية في هذه الحملة من أجل الدفاع عن الحقوق الشغلية هي المشاركة الواسعة لأعضاء الجمعية ومناصريها ومناصراتها مع حركة 20 فبراير وإلى جانب النقابيين/ات في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي دفاعا على الحق في الشغل وحقوق العمال، ونضالا من أجل مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. المكتب المركزي الرباط في 25 أبريل 2011
