إعادة انتخاب المغرب في محكمة العدل الدولية بأغلبية مطلقة

أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أول أمس الجمعة انتخاب القاضي محمد بنونة لولاية أخرى تمتد لتسع سنوات بمحكمة العدل الدولية، بأغلبية مطلقة من الأصوات، بعدما انسحبت موريتانيا لصالح المغرب قبل افتتاح العملية الانتخابية في تقارب مغربي موريتاني بالهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بلاهاي.
وحصل القاضي المغربي على 159 صوتا متجاوزا نسبة الأغلبية المطلقة التي يحددها القانون الداخلي للمحكمة في 97 صوتا فقط، وهو ما يعد تجديدا للثقة في هذا القاضي المبرز، الذي ساهم، عبر تمثيليته الجيو سياسية العالمية، في تطور القانون الدولي.
محمد بنونة الذي شغل منصب سفير وممثل دائم للمغرب في الأمم المتحدة في فترة الممتدة بين 2001 و2006، وشغل أيضا منصب عضو بمحكمة العدل الدولية منذ سنة 2005
وحصل المغرب على منصب قاضي في المحكمة الدولية بعد سبع جولات من التنافس مع 9 مرشحين من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا التي انسحبت لصالح المرشح المغربي قبل افتتاح العملية الانتخابية، كما فاز ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وممثل أستراليا.
وتنص المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الدولية، أن يكون قضاتها من بين الأشخاص الذين لديهم المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، ومن المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي.
وحسب القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والقانون الداخلي للجمعية العامة والقانون الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي، لا يكون الانتخاب نهائيا إلا إذ حصل المرشح على الأغلبية المطلقة، وهو ما حصل عليه المرشح المغربي.
وتعد محكمة العدل الدولية، التي أحدثت سنة 1946، والتي يوجد مقرها بلاهاي، هيئة قضائية رئيسية للأمم المتحدة. ولها مهمة مزدوجة، إذ تسهر من جهة على تسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء، ومن جهة أخرى على تقديم آراء استشارية للأمم المتحدة ولمؤسساتها المتخصصة.