إعادة انتخاب المغربي محمد بنونة بمحكمة العدل الدولية بأغلبية ساحقة

أعيد أمس الخميس بنيويورك انتخاب محمد بنونة القاضي حاليا بمحكمة العدل الدولية، لولاية جديدة من تسع سنوات، عقب اقتراعين متزامنين بكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وحصل السيد بنونة على 159 صوتا، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المحددة في 97 صوتا بالجمعية العامة، و14 صوتا بمجلس الأمن الدولي الذي تحدد فيه الأغلبية بÜ 8 من بين 15 دولة عضو، خلال اقتراع سري.

وقد تطلبت العملية الانتخابية سبع جولات للحسم بين المترشحين من أجل ملء المقاعد الخمسة الشاغرة. ووفقا للقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية، والقانون الداخلي للجمعية العامة والقانون الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي، فإن الانتخاب لن يكون نهائيا إلا إذا حصل المرشحون الخمسة على الأغلبية المطلقة بالهيئتين.

وتنافس في البداية 9 مرشحين قبل انسحاب موريتانيا (قبل افتتاح العملية الانتخابية)، ثم مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اللذين انسحبا بعد حصولهما على نتائج ضعيفة.

ومنذ انطلاق عملية التصويت، ظل السيد بنونة في المقدمة مع الولايات المتحدة بنتيجة تتراوح بين 147 و165.

والقضاة الثلاثة الآخرون الذين التحقوا بالمحكمة التي تضم 15 قاضيا هم جوان دونوغي (الولايات المتحدة) وكيريل جيفورجيان (روسيا) وجيمس كراوفورد (أستراليا).

ومن المقررر أن يتم الحسم في أمر المرشحين الاثنين الآخرين، جمايكا والأرجنتين، يوم غد الجمعة في تصويت جديد.

وينبغي على القضاة الÜ15 بمحكمة العدل الدولية، جميعهم، تأمين تمثيلية أكبر أشكال الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. ويتمثل هذا المبدأ في الممارسة من خلال تقسيم أعضاء المحكمة على المناطق الرئيسية في العالم، التي تتشكل اليوم من إفريقيا (3)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (2)، وآسيا (3)، وأوروبا الغربية ودول أخرى (5)، وأوروبا الشرقية (2).

وبمقتضى المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة، تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسياتهم.

وتعد محكمة العدل الدولية، التي أحدثت سنة 1946، والتي يوجد مقرها بلاهاي، هيئة قضائية رئيسية للأمم المتحدة. ولها مهمة مزدوجة، إذ تسهر من جهة على تسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء، ومن جهة أخرى على تقديم آراء استشارية للأمم المتحدة ولمؤسساتها المتخصصة.