سكان دوار المسيرة بالمحمدية يهددون باعتصام ويطالبون بفتح تحقيق في عملية إعادة إسكانهم

عماد شقيري
منذ العام 2006 يعيش دوار المسيرة الصفيحي، بمدينة المحمدية، على وقع الاحتجاجات بسبب مشاكل في إعادة إيواء سكان الحي، وبسبب هذه المشاكل خرج المئات من السكان، ليلة الأربعاء، إلى شارع الحسن الثاني للاحتجاج، على ما اعتبروه اختلالات وتجاوزات شابت عملية تحديد لوائح المستفيدين من برنامج إعادة إسكان القاطنين بذات الحي.
وفي اليوم الموالي، ليلة الخميس، عاود المحتجون الخروج إلى الشارع رافعين نفس المطالب والشعارات، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق جميع مطالبهم، وحاول المحتجون تنظيم معتصم وسط الشارع، قبل أن يتدخل عامل عمالة المحمدية الذي طلب من السكان لقاء مع ممثليهم الثلاثاء القادم، فقرر السكان رفع معتصمهم حوالي منتصف الليل.
وكشف عبد العزيز اليوسفي، عن اللجنة الممثلة للسكان، في تصريحات ل"المساء"، أن ما يزيد عن 400 أسرة لم تستفد من برنامج إعادة الإسكان الذي انطلق في العام 2006، مضيفا أنه هو شخصيا يقطن رفقة والديه هو وزوجته وشقيقه المتزوج، وشقيق ثالث أعزب، ومع ذلك لم تشملهم الاستفادة رغم إقامتهم بالدوار لعقود، وقال اليوسفي إن اللوائح التي اعتمدتها السلطات المحلية تشوبها الكثير من الخروقات والغموض، فبالإضافة إلى إقصاء عدد من الأسر المستحقة للاستفادة، فإن اللوائح المعتمدة تعود لسنتي 2006 و2010، فيما تم إقصاء المتزوجين بعد سنة 2010، مؤكدا أن العديد من المستفيدين الذين فاق عددهم 400 أسرة، ليسوا من قاطني الدوار وأن رجال السلطة وأعوانها قاموا بجلب العشرات من الأشخاص، ومنحوهم شواهد سكنى واستفادوا من بقع أرضية.
سكان الدوار الذي سمي على المسيرة الخضراء، ويقطنه المشاركون في المسيرة، متشبثون بالاستفادة الكاملة، ويرفضون الطريقة التي تم بها تدبير الملف، موجهين أصابع الاتهام إلى مندوب وزارة الإسكان بالمحمدية، وطالب صلاح الدين بقال، عن اللجنة الممثلة للسكان، بفتح تحقيق في العملية برمتها، رافضا باسم السكان، الطريقة التي وصفها بالمشبوهة في توزيع بقع أرضية لصالح أشخاص لا علاقة لهم بالدوار، مشيرا إلى أن الكثير من عائلات وأقارب بعض أعوان السلطة استفادوا بدون موجب حق، كما أن أحد المقدمين استفاد من بقعة كاملة دون أن يكون له الحق في ذلك، وهي البقعة التي شيد فوقها المقدم منزلا، وأضاف بقال أن بعض المستفيدين يملكون فيلات وشركات وأحدهم يملك شركة للنقل، وشدد بقال، في حديثه ل"المساء" على أن السكان المقصيين لن يتوقفوا عن الاحتجاج إلا بتصفية كل الخروقات التي شابت عملية إعادة الإسكان.
عملية إعادة إسكان سكان دوار المسيرة لا يبدو أنها ستحل بسهولة، خاصة وأن السكان يرفضون تسلم البقع الأرضية التي اقترحتها السلطة المحلية، بسبب وجودها خارج المدار الحضري لمدينة المحمدية، وتحديدا أرض "لوزين"، في حين كان العامل السابق لمدينة المحمدية وعد السكان بنقلهم إلى مشروع الفتح 3 بعين عباد، وهي الأرض التي تحولت إلى تجزئة مخصصة للمرافق العمومية حاليا. وقال عبد العزيز اليوسفي إن الرافضين للصيغة الحالية للاستفادة، يطالبون بالوفاء بالوعود التي قطعها العامل الأسبق، حيث وعدهم بتمكينهم من قروض لأداء ثمن البقع الأرضية، والتي حددت في 4 ملايين سنتيم، إضافة إلى استفادة 30% من السكان من مخطط لإعادة الهيكلة، واستفادة 10% من شقق مع تسهيلات في الأداء وإعفاء من الفائدة على القروض، والباقي يستفيدون من بقع أرضية، وهي الوعود التي رفض العامل الحالي، حسب السكان، الوفاء بها، فيما قال السكان إن العاملة التي سبقت العامل الحالي، رفضت تماما لقاء السكان والاستماع إلى مطالبهم، وواجهتهم بالهراوات حسب تعبيرهم.
لائحة المقصيين من الاستفادة شملت أيضا 20 أما عازبة، 3 منهن شقيقات يقطن في نفس المسكن مع أسرتهن، كما شملت أيضا 30 أرملة وأرملا، و20 مطلقة ومطلقا، مما جعل السكان يرفضون تنفيذ خطة إعادة الإسكان، كما رفض السكان الحل الذي أرادت السلطات المحلية تنفيذه، والذي يقضي بتقاسم بقعة أرضية واحدة بين أسرتين، واتهم ممثلو السكان السلطات المحلية بتوزيع 17 بقعة أرضية لصالح أشخاص انتقلوا إلى السكن في الدوار بمجرد إعلان بداية مشروع إعادة الإسكان، أو أنهم تمكنوا من شواهد سكنى حتى تشملهم الاستفادة، مهددين بالتصعيد ومواصلة احتجاجاتهم، في حال لم تستجب السلطات لمطالبهم، وتفتح تحقيقا في الخروقات والتجاوزات التي شابت العملية برمتها.