مطالب بفتح تحقيق في مآل بقع أرضية بالمحمدية

طالب أزيد من مائة محتج بالمحمدية بفتح تحقيق في مآل بقع أرضية خصصت لسكان دوار الشانطي بالمدينة نفسها. وقالت مصادر مطلعة إن المحتجين رفضوا الاستجابة إلى دعوة باشا المدينة إلغاء الوقفة الاحتجاجية أمام مقر مندوبية الإسكان بعد تقديم وعود جديدة بتسليمهم 120 بقعة أرضية مجزأة في انتظار تجزيء أخرى، إلا أنهم رفضوا الاستجابة إلى مطلبه، "قلنا له إننا سنلتزم بموعد وقفتنا الاحتجاجية وسننتظر موعد 17 فبراير الجاري لنرى إن كنتم ستستدعوننا فعلا كما وعدتم، ولأن الوقفة تهم مطالب بفتح تحقيق عن مآل البقع السابقة
التي دشنها الأمير مولاي رشيد كسكن لسكان دوار الشانطي"، يقول أحد ممثلي السكان، مضيفا أن تلاعبات وصفها ب"الخطيرة" طالت ملف دوار الشانطي، "السؤال الملح الآن، هو من استفاد من البقع الأرضية التي كانت مخصصة للسكان؟ ومن هم الأشخاص الذين استفادوا منها؟ ومن المسؤول عن ذلك؟".
وكانت السلطات المحلية واجهت مطالب السكان في وقت سابق بالرفض المطلق لتسليمهم بقعا أرضية، وأكدت لهم أن أمامهم حلا واحدا لا اثنين وهو الاستفادة من تسهيلات في البنك لاقتناء شقق في مشاريع سكنية اجتماعية، "البعض استفاد فعلا من بقع، لكن البعض الآخر ووجه بهذه الحقيقة، إذ قالت لهم السلطات إن عليهم أداء حوالي 1000 درهم شهريا للاستفادة من شقة ضيقة، لكنهم رفضوا، ونظموا عدة وقفات احتجاجية مطالبين ببقع كما هو حال المستفيدين الأولين، فالمشروع دشن رسميا، وخرج إلى الوجود من أجل سكان دوار الشانطي، لكن للتغطية على التلاعبات التي صاحبته أدمج السكان في إطار مشاريع أخرى للسكن الاجتماعي وهذا ما رفضوه رفضا باتا، إذ على كل من كان مسؤولا عن أي خروقات وتلاعبات دفع الثمن".
وذكر محتجون أن الوقفة لم تأت للاحتجاج على غلاء الأسعار كما روجت لذلك السلطات، بل "جاءت للمطالبة بفتح تحقيق في تلاعبات مشروع دوار الشانطي، وهذا مطلب ملح نريد إيصاله إلى الرأي العام".
ويجدر بالذكر إلى أن دوار الشانطي موجود بالمحمدية منذ أكثر من خمسين سنة، وسبق للأمير مولاي رشيد تدشين مشروع سكني لإعادة إيواء سكانه، إلا أن جزءا منهم فقط استفاد، فيما آلت البقع الأرضية إلى أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالمشروع الاجتماعي.
كما خرجت إلى الوجود مشاريع أخرى سكنية يفترض أن يستفيد منها سكان الدوار الذين يعانون هشاشة قصوى، إلا أنهم كل مرة يستلمون ملفات الاستفادة وتؤول بقعهم إلى أشخاص آخرين، فيما "يحتفظون هم بالملفات وبأرقام البقع فقط" تقول المصادر المقربة من المحتجين.
وانضم أعضاء من لجنة السكن بالدار البيضاء إلى المحتجين لمساندتهم في مطالبهم، وإضافة ملفهم إلى عشرات ملفات السكن التي تطالب اللجنة بإيجاد حلول عاجلة لها، متهمة مافيات العقار بالتسبب في مشاكل اجتماعية في مختلف المدن خاصة الكبرى منها كالدار البيضاء.