ضبط مخدرات وهواتف نقالة في سجون عكاشة وخريبكة وآسفي

فجر سجين بسجن خريبكة فضيحة أخرى بمندوبية السجون، بعدما فضح نشاط شبكة منظمة تتاجر في الهواتف المحمولة داخل المؤسسة أبطالها بعض الموظفين الذين يعملون بطريقة محكمة لا تدع مجالا للشك إلى أن تم فضح أمرهم من طرف بعض السجناء. السجين المعني راسل المندوب العام، محمد صالح التامك، عبر رسالة بريدية ضمنها بتفصيل الطريقة التي يعمل بها هؤلاء الموظفون، وكيف يدفعهم الهاجس المادي والربح إلى الانخراط في عمليات مشبوهة على الرغم من المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
مصادر مطلعة أكدت أن لجنة مركزية خاصة ينتظر أن تحل بالمؤسسة المذكورة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، لفتح تحقيق في هذه الاتهامات التي فجرها سجين يقضي عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات بتهمة السرقة بالمركب السجني خريبكة.
وأكد السجين، في رسالته التي رفعت إلى محمد صالح التامك، بعدما تمكن من تسريبها عبر أحد أفراد عائلته خارج المؤسسة خلال إحدى الزيارات، أن الشبكة المنظمة تتشكل من موظفين، ذكرهم بالأسماء وبالمهام التي يقومون بها، وشرح الطريقة التي تتم بها المتاجرة، إذ يتم توزيع الأدوار فيما بينهم، على أساس أن يتولى البعض تسريب الهواتف مقابل عمولات مالية، فيما يعمد البعض الآخر إلى مصادرتها من السجناء أثناء عمليات التفتيش المباغتة، الشيء الذي جعل ثمن الهواتف يقفز بشكل صاروخي. وأضافت المصادر نفسها أن الهواتف العادية التي لا يتجاوز سعرها خارج السجن 200 درهم يصل سعرها إلى 5000 درهم داخل المركب السجني لخريبكة.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجنة تحقيق ينتظر أن يوفدها التامك إلى سجن خريبكة، والذي أبدى تشددا في مواجهة كل الاختلالات الصادرة عن بعض موظفي مندوبيته واتخذ إجراءات تأديبية غير مسبوقة تنوعت ما بين الإحالة على المجلس التأديبي، والعزل، والنقل التأديبي، والإنذار في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية تماشيا مع مسلسله القاضي بتخليق المندوبية العامة الذي اعتمده منذ تعيينه.
مدير المركب السجني بخريبكة نفى علمه بموضوع الرسالة، وأكد أنه يحرص شخصيا على تخليق المؤسسة وأن القانون فوق الجميع وكل من تثبت في حقه أي مخالفة قانونية ستتم متابعته قضائيا وإداريا.
وفي البيضاء تمكنت إدارة سجن عكاشة، أول أمس الثلاثاء، من حجز كميات أزيد من 700 غرام من المخدرات المختلفة تم رميها إلى باحة المؤسسة من خارج الأسوار وما يفوق 70 هاتفا نقالا.
وحسب المعطيات التي أفادت بها مصادر من داخل السجن، فإن الكميات المحجوزة تم العثور عليها ملفوفة داخل أكياس، بباحة السجن، حيث يقوم عدد من التجار برميها من خارج الأسوار لفائدة بعض السجناء من أجل الاستهلاك أو من أجل الترويج لها داخل الزنازين.
المصادر ذاتها أكدت أنه بعد تشديد المراقبة على مدخل المؤسسة السجنية وإخضاع الزوار لعمليات تفتيش دقيقة، وكذا تثبيت كاميرات ترصد عمليات تفتيش الإداريين للزوار والسجناء لتفادي أي محاولة من المكلفين بعملية المراقبة والتفتيش السماح بتمرير تلك المواد المحظورة، أصبح السجناء يقومون بالتنسيق، هاتفيا، مع بعض العناصر التي توجد خارج السجن لمدهم بكميات من المخدرات عن طريق رميها من خارج الأسوار في انتظار الخروج إلى الفسحة التي يستفيد منها النزلاء.
وأمام تكاثر كميات المخدرات التي ترمى من خارج الأسوار، أصبحت إدارة السجن تعتمد على مراقبة الفضاء بتثبيت مجموعة من الكاميرات لتتبع كل ما يدور خلال خروج السجناء للفسحة وتحديد هوية الذين يتاجرون في المخدرات داخل زنازينهم.
وما تزال إدارة السجن تواصل حملات التفتيش من أجل وضع حد لظاهرة انتشار المخدرات بشتى أنواعها داخل المؤسسة السجنية.
وأكدت مصادر مطلعة أن كوكبة من الموظفين المكلفين بتفتيش الطرود البريدية بالمركب السجني مول البركي بأسفي نجحوا، مساء أول أمس الثلاثاء، في إحباط عملية تسريب 5 هواتف ذكية.
وأضافت المصادر نفسها أن الهواتف كانت موضوعة داخل جهاز تلفاز «إل سي دي» داخل طرد بريدي كان موجها إلى أحد السجناء الذي يقضي عقوبة حبسية مدتها 10 سنوات صادرة عن غرفة الجنايات بمدينة أكادير. وقد شك الموظفون المكلفون بالتفتيش في أمر الجهاز، فقرروا فتحه حيث أخضع لتفتيش دقيق أسفر عن كشف الهواتف المذكورة. وقد سارعت إدارة السجن إلى إشعار المديرية الجهوية بمراكش والنيابة العامة في شخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة أسفي.
وتأتي هذه العملية وغيرها أياما فقط على العرض الذي قدمه المندوب العام، محمد صالح التامك، أمام لجنة القطاعات بمجلس النواب في إطار مناقشة ميزانية المندوبية العامة، والذي أشاد خلاله بإنجازات المصالح المركزية في مجال ترويج الهواتف المحمولة حيث صادرت الآلاف منها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.