إدارة السجون تتصدى لعمليات تسريب الممنوعات التي تختلف أساليبها الاحتيالية

على إثر نشرنا لمقال تحت عنوان «ظاهرة محاولة إدخال المخدرات للسجناء ...»، توصلنا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمعطيات رقمية مفصلة عن هذه الظاهرة ، وإذ نشكر مسؤولي إدارة السجون على استجابتها الفورية لطلبنا، خدمة للصالح العام، فإننا نقدم أهم ما جاء في المراسلة كما يلي :
«...تتصدى (المندوبية العامة) لعمليات تسريب الممنوعات الى داخل السجون بكل الوسائل القانونية الممكنة، وبالصرامة الواجبة، ومنها أساسا إعمال المراقبة والتفتيش الدوري والمنتظم للغرف، والأحياء وللسجناء خلال جميع تحركاتهم، ويتم إشعار النيابة العامة بشأن المخالفات المسجلة لترتيب الإجراءات القانونية الواجبة.
كما تجدرالإشارة إلى أن السجناء وزوارهم يلجأون، في بعض الحالات، الى أساليب احتيالية لتسريب الممنوعات الى داخل السجون خلال الزيارة المباشرة، إضافة إلى أن البعض منهم يعمد إلى إلقائها من خارج الأسوار الى داخل المؤسسة السجنية، أما بخصوص بعض الموظفين الذين يتورطون في هذه المخالفات، فإن المندوبية العامة تتخذ بشأنهم الإجراءات التأديبية الواجبة قانونا بما فيها الإحالة على القضاء. وتشير المندوبية العامة بهذا الخصوص، إلى أن الوضع في تحسن مستمر، وأن جهودها المتلاحقة الرامية الى تطويق هذه الظواهر، في الاتجاه الصحيح، وتأمل في تظافر جهود الجميع، لتحقيق أفضلية في التصدي لتسريب الممنوعات الى داخل السجون.
وفي ما يلي بعض الاحصائيات عن سنة 2010:
* ضبط المخدرات
داخل المعقل 995 حالة بحوزة سجناء وافدين جدد 60 حالة أثناء الزيارة 451 حالة بحوزة السجناء العاملين في إطار الكلف: 08 حالات أثناء الترحيل 24 حالة بالمحكمة 04 حالات داخل طرد بريدي: 31 حالة مجهولة المصدر: 425 حالة المجموع : 1998 حالة
* ضبط هواتف محمولة
لدى السجناء: 6468 حالة لدى الزوار: 258 حالة مجهولة المصدر: 599 حالة المجموع : 7325 حالة
* ضبط مبالغ مالية
داخل المعقل: 878 حالة أثناء الترحيل 12 حالة أثناء الزيارة المباشرة: 311 حالة داخل المحكمة 03 حالات المجموع: 1204 حالة».