ما بين مارس 2004 ونونبر 2014، عشر سنوات وبضعة أشهر بالتمام والكامل، هي عمر توقيع اتفاقية بين 172 تاجرا والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، المعروفة اختصارا ب»صونداك»، بموجبها يتم إنجاز الشطر الثاني من مشروع المجمع السكني والتجاري بئر أنزران فوق أنقاض «قيسارية» كانت تحمل الاسم ذاته، ويستفيد التجار أصحاب المحلات المهدمة. وبدل أن يفتح التجار أعينهم، كما كان مقررا في ظرف سنة أو سنتين، على مشروع تجاري عصري يعودون من خلاله إلى ممارسة نشاطهم التجاري وتشغيل يد عاملة معهم، لازالوا إلى اليوم يفتحونها على أكوام من التراب تختلط بروائح كريهة صيفا جراء النفايات التي يتم التخلص منها من المحلات أو المباني السكنية المجاورة، وبرك مائية آسنة شتاء. لم تفلح المئات من الرسائل والاجتماعات والاحتجاجات في إنصاف ال172 تاجرا.. فقط ينتظرون الفرج الذي قد يأتي أو لا يأتي. هذا كل ما تبقى مما كان يحمل يوما اسم «قيسارية بئر أنزران».. مجرد فضاء يتحول نهارا إلى موقف للسيارات، وملجئ للمشردين وللتخلص من النفايات ليلا. يشير أحد التجار المتضررين قبل أن يضيف: «لقد تواطأ الجميع ضدنا، تواطؤ مكشوف دون حجاب، وليست ثمة وسيلة فعالة لمحاسبتهم أو لضمان إنصافنا على ما يبدو». وأضاف «كان من المفروض أن يتحول الفضاء، بعد هدم «القيسارية» عام 2004، إلى مشروع تجاري في إطار إنجاز الشطر الثاني من مشروع بئر أنزران، وأن نستعيد محلاتنا التجارية في غضون سنة أو سنتين، لكن دخلنا السنة العاشرة وبضعة أشهر وتحولت أحلامنا إلى كوابيس وآمالنا إلى يأس، بعد أن ذهبت وعود المسؤولين بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، المعروفة اختصارا ب«صونداك» والسلطات المحلية التي نزلت بكل ثقلها خلال عملية التفاوض والترحيل والهدم أدراج الريح». وعود.. وكمائن طيلة 10 سنوات، يؤكد التجار، كانت توجه إليهم دعوات لحضور اجتماعات لمعرفة مصير اتفاق ظل لحدود الساعة حبرا على ورق، مضيفين أنه بمجرد إغلاق باب القاعة التي كانت تحتضن الاجتماع، تمنح الوعود، لكنها تصير كمائن بمجرد انتهاء الاجتماع. يقول أحد التجار بنبرة غاضبة: «في كل اجتماع يتم فتح باب أمل عريض ونقول جاء الفرج خلال السنوات الأولى، لكن مع مرور الوقت أصبحنا نؤمن بأن حضور أي اجتماع مجرد تمثيلية هزلية.. إذا كنت لا تستطيع تنفيذ الوعود فلماذا تمنحها أساسا». بعض التجار لازالوا يأملون أن يتحول الفضاء، يوما، إلى مجمع سكني ويستفيدوا من محلاتهم التجارية، بعضهم غادر إلى دار البقاء يحمل غصة في قلبه، وبعضهم الآخر يشغل حاليا محلات عشوائية قامت بتشييدها السلطة المحلية على رصيف مقابل للمجمع التجاري من الشطر الأول وآخرون يعرضون سلعهم على قارعة الطريق. يحمل هؤلاء المسؤولية الكاملة في وضعهم المأساوي للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صونداك» والسلطات المحلية، لعدم تنفيذ مقتضيات الالتزام المصادق عليه منذ 8 مارس 2004 ، والقاضية بتنفيذ الشطر الثاني من المشروع السكني والتجاري «بئر أنزران2»، والتي عمقت من مأساتهم حين قامت بتفويت المتاجر المنجزة في الشطر الأول، الذي انتهت الأشغال فيه عام 2003، إلى أشخاص غرباء. يؤكد أحد التجار قائلا: «تلك المحلات هي في الأصل كانت مخصصة لنا كتجار قيسارية بئر أنزران». كيف ذلك، تتساءل «المساء»؟ فيأتي الجواب مفصلا كالتالي: كل شيء تم التخطيط له حين كان مشروع الشطر الأول مجرد حبر على ورق من طرف كبار المسؤولين داخل صونداك، وأيضا من طرف عدد من أعضاء السلطات المحلية. فبعد الحريق الذي عرفه سوق القريعة عام 1998، حظيت البيضاء ومنطقة القريعة، خاصة، بزيارة ملكية يوم 30 أكتوبر عام 2000، أعطى خلالها الملك انطلاقة أشغال إعادة هيكلة سوق القريعة وعهد بالأمر إلى «صونداك». مسؤولو الشركة، وبتواطؤ مع بعض أعضاء السلطة المحلية بالمنطقة، عوض هيكلة سوق القريعة واستفادة المتضررين من حريق سنة 1998 من محلات تجارية بالشطر الأول من المجمع التجاري والسكني «بئر أنزران1»، حولوا تلك الهيكلة عن مسارها صوب «قيسارية بئر أنزران»، التي كان يمارس فيها التجار نشاطهم التجاري بشكل عادي. والسبب، الأرقام الفلكية التي وصل إليها سعر المتر المربع في محيط سوق القريعة، مما قوى شهية الجشع لدى هؤلاء، فكان أن وضعوا خطة محكمة لإشباع طمعهم. تفاصيل الخطة وما واكبها من أحداث قبل أكثر من 10 سنوات، يسردها التجار كأنها حدثت بالأمس القريب قائلا: «بعد انتهاء الشطر الأول من مشروع بئر أنزران، بدأ مسلسل معاناتنا حين رفضنا عرض الانتقال إلى محلات غير مجهزة وغير صالحة للتجارة أصلا، ولا تبشر بأي مستقبل تجاري، تقع بقبو المجمع السكني والتجاري بئر أنزران، فبدأت سلسلة الاستفزازات من طرف ممثلين عن السلطة المحلية من جهة وشركة صونداك التي تتولى تنفيذ المشروع من جهة ثانية». ويضيف التجار «في البداية، شرعوا في تطويق «القيسارية لمحاولة، هدم المحلات التجارية، في غيابنا وبدون أي سند قانوني، لكن احتجاجات التجار جعلتهم آنذاك ينسحبون. وفي مرحلة ثانية قرروا تطبيق خطة أخرى، حين وضعت «صونداك» والسلطة المحلية خطة وأطلقت عددا من السماسرة قاموا بتنفيذها بدقة متناهية، ونزلت السلطة المحلية آنذاك بكل ثقلها في العملية». مسلسل المفاجآت تبدأ العملية، يشرح التجار، بإيجاد مشتر من خارج أسوار «القيسارية»، ثم إقناع صاحب المحل الواقع داخلها ببيعه، مادام لن يعوض عنه إلا بمحل أقل مساحة يقع بقبو مظلم، وعندما يقتنع صاحب المحل تتم عملية البيع مقابل مبلغ يصل إلى 400 ألف درهم و50 ألف درهم حلاوة ل»السمسمار». وكان الهدف من هذه الخطة هو تقليص عدد التجار الرافضين لعملية الانتقال إلى المشروع الجديد، وبالتالي تصنيفنا في خانة المشاغبين. وتمكنوا حينها من إقناع 28 تاجرا فقط، فيما بقي 172 متمسكين بموقفهم. ويؤكد التجار أن نصف الذين وقعوا تحت تأثير «السمسار» كانوا مرغمين على قبول العرض، لأنهم بدورهم كانوا يشغلون محلات تجارية بصفة غير قانونية وكان في صالحهم وفي صالح من كان يقف خلف الستار التخلص منهم بشكل نهائي. ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان محيط سوق القريعة قد بدأ يعرف رواجا تجاريا كبيرا، ومعه بدأ سعر المتر المربع الواحد في الارتفاع، حينها تفتق ذهن بعض الموجودين في السلطة المحلية عن استغلال بعض المنافذ في «القيسارية»، فكان أن وضعوا نصب أعينهم مراحيض «القيسارية» والسلالم المؤدية إلى الطابق الأول غير مكتملة البناء، فتم بيعها لعدد من الأشخاص كمحلات تجارية. بعد مد وجزر، توصل التجار ال172 وصونداك إلى اتفاق صودق عليه يوم 8 مارس 2004 ، بحضور السلطة المحلية التي نزلت بكل ثقلها لترحيل التجار، مقدمة كل الوعود والضمانات لضمان حقوقهم. وحددت «صونداك» ثمن بيع المحلات في حدود خمسة آلاف درهم للمتر المربع الواحد، أدى التجار منها مبلغ 30 في المائة مسبقا. بمجرد توقيع الاتفاق، تم دك «القيسارية» بين ليلة وضحاها ودفنت معها فضائح السلالم والمراحيض التي تحولت إلى محلات تجارية، كما دفنت معها آمال التجار في تنفيذ المشروع في ظرف سنتين، ليصدموا بواقع عدم التزام الشركة المعنية بتنفيذ الشطر الثاني من المشروع. ولأن مسلسل المفاجآت، كما يؤكد التجار، لا ينتهي مع «صونداك» وشركائها في السلطة المحلية، فقبل حوالي أربع أو خمس سنوات وقعت بين أيدي التجار وثائق تشير إلى أن الشطر الأول شابته تفويتات مشبوهة، حيث تشير الوثائق إلى استفادة عمال وأعيان ورجال درك ووزراء وأطر عليا ب»صونداك» من محلات بالشطر الأول من المشروع بأسعار تفضيلية، أو لجوئهم إلى التخلي عنها عن طريقة إعادة بيعها لفائدة الغير بأسعار خيالية. ويعلق أحد التجار على الوثائق:»اليوم فهمنا اللعبة حين وقعت بين أيدينا وثائق، ففهمنا أكثر كيف تم توزيع كعكة المشروع فيما بينهم وكيف أرادوا رمينا بالفتات». حيف ثم حيف «الحيف الذي يطالنا اليوم أكثر من الحيف الذي طالنا قبل 28 سنة»، يقول التجار، وتعود بهم الذاكرة إلى التلاعبات التي تقاذفتهم عام 1984 حين دفعهم واجبهم الوطني في المرة الأولى إلى تحمل تلاعبات المسؤولين. من المعلوم أن التجار المتضررين كانوا يمارسون تجارتهم لسنوات بالقرب من «القيسارية» المحاذية للقصر الملكي بالأحباس. لكن وفي إطار أعمال التوسيع التي عرفها القصر الملكي، تقرر ترحيلهم، وهو الأمر الذي لباه جميعهم بصدر رحب، كما يؤكدون، بحكم تمتعهم بروح المواطنة التي تجعلهم على استعداد دائم كي يهبوا لتلبية رغبة أعلى سلطة في البلاد. يؤكد التجار أن الملك الراحل الحسن الثاني شدد بشكل كبير على المسؤولين بأن يتم إيفاء كل ذي حق حقه وأكثر، وكانت وصيته أن يأخذ كل تاجر ضعف مساحة متجره مرتين، إلا أن الجهات المسؤولة لم تنفذ وصية الملك الحسن الثاني، آنذاك، إذ أنه بمجرد الشروع في عملية الهدم، أغلق المسؤولون أبواب مكاتبهم في وجه التجار، ليدخل هؤلاء في دوامة الانتظار التي دامت زهاء السنة والنصف، ولتكون صدمتهم كبرى، فانهارت آمالهم فوق رؤوسهم جراء الإجحاف حين حصلوا على متاجر أقل مساحة من متاجرهم السابقة بالقرب من القصر الملكي. لم تنفع المئات من الرسائل الموجهة إلى الديوان الملكي، إلى عمالة درب السلطان الفداء، إلى ولاية الدارالبيضاء الكبرى، وإلى وزارة الداخلية، ذات مضمون واحد، هو إنصافهم من الحيف الذي لحقهم وفتح تحقيق نزيه حول الخروقات والتجاوزات التي تخللت المشروع الجديد للمجمع السكني والتجاري بئر أنزران 1 ومآل الشطر الثاني من المشروع، علما أن الجميع يعلم «الأهمية القصوى التي يلعبها السوق منذ إحداثه عام 1957، في الرواج التجاري الذي تشهده مدينة العاصمة الاقتصادية. «تغيرت أسماء وغيب الموت أخرى و جرّت أخرى إلى التحقيق بعد أن تم كشف فضائح «صونداك» ولازلنا ننتظر الفرج»، يقول أحد التجار. وينتظر التجار اليوم بصبر فارغ ما سيسفر عنه تفجر فضيحة ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية «صوناداك»، بداية السنة الجارية، والذي يتابع فيه، إضافة إلى المدير العام، مستخدمون وأصحاب مقاولات، قبل أن يوجهوا رسالة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في الحكومة الحالية، جاء فيها:» كنت ببذلتك السوداء كمحام ينوب عنا كتجار وحضرت معنا عددا من الاجتماعات مع مسؤولي صونداك والسلطة المحلية، واليوم، يجب، من موقعك وأنت تحمل صفة وزير للعدل والحريات، أن تفتح تحقيقا للكشف عن الخروقات التي شابت الشطر الأول من المشروع ولماذا لم يفرج لحد الآن عن مشروع الشطر الثاني، وأنت المطلع على خباياه».
