قيادي حزبي استفاد من عملية ترحيل براريك بالرباط

وضع 35 مستشارا ببلدية الرباط طلبا عاجلا لعقد دورة استثنائية من المنتظر أن تنكشف فيها تفاصيل فضيحة مدوية، تتعلق باستفادة قيادي حزبي من امتيازات بطريقة غير مشروعة مرتبطة بعملية ترحيل دوار «الكورة» الصفيحي.
ووفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن مستشارين من جميع الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس، باستثناء حزب العدالة والتنمية، تقدمت بطلب عقد هذه الدورة لكشف سلسلة من الفضائح المرتبطة بفساد مالي وإداري، تورط فيه عدد من المنتخبين، بما في ذلك الاستفادة من عمليات هدم وترحيل دور الصفيح، بعد أن تضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع «الكورة» الذي يعد واحدا من أشهر أحياء الصفيح بالعاصمة الرباط.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الدورة ستتحول لمحاكمة علنية ستشهر فيها جميع الأوراق التي طفت للسطح بعد إثارة ملف تفويت أرض سوق الغزل ب300 درهم، وستعلن فيها مفاجأة مدوية بعد أن اختزل جدول الأعمال نقطا خلقت عل مدى الشهور الماضية جدلا سياسيا كبيرا، وصل حد تبادل الاتهامات بين بعض المنتخبين ومصالح الولاية، في عهد الوالي الراحل حسن العمراني، منها ملف النظافة الذي التهم عشرات الملايير من ميزانية بلدية الرباط دون نتائج تذكر بعد محاباة مكشوفة لبعض الشركات المستفيدة من التدبير المفوض.
كما ستتم إثارة ملف شركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ» المكلفة بتدبير مواقف السيارات، بعد أن طرحت علامات استفهام كثيرة حول الصعوبات غير المبررة التي تواجهها الشركة في أداء فوائد الديون المستحقة والمورثة عن الشركة الاسبانية التي كانت مكلفة بالتدبير المفوض بعد رحيلها من المغرب، وكذا عدم تقديمها لأي مداخيل للبلدية، رغم تعميم الأداء ليشمل شوارع جديدة بالرباط، في خطوة أثارت الكثير من الاحتجاج، علما أن الشركة ذاتها عاشت سابقا على وقع فضيحة توظيفات تمت بطريقة سرية، واستفاد منها عشرة أشخاص مقربون من عدد من المستشارين والمنتخبين.
الدورة الاستثنائية، التي ينتظر أن يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، ستكون، حسب مصادر «المساء»، نهاية رسمية للهدنة التي فرضها اللجوء لتشكيل مكتب موسع لتدبير شؤون العاصمة في صيغة مهدت الطريق لفتح الله ولعلو لتولي منصب رئيس المجلس الجماعي للعاصمة، إذ كشفت المصادر ذاتها أن عددا من الوثائق التي تحمل توقيع بعض المستشارين سيتم الكشف عنها ومواجهة أصحابها، منها بعض العقود التي استفادت منها شركات إشهارية مملوكة لبعض المحظوظين الذين يحصدون أرباحا بملايين الدراهم دون أداء درهم واحد للبلدية، بعد أن حصلوا على عقود وقعها مستشارون دون العودة للمجلس.