بوادر مصالحة بمجلس مدينة الرباط وفتح الله ولعلو يؤكد أن المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية أو الذاتية

ورد في تغطية مراسلنا في الرباط المختار الزياني لأشغال دورة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أول أمس الأربعآء خطأ يتعلق بمصادقة المجلس على اتفاقية ما بين المجلس الجماعي لمدينة الرباط وشركة التنمية. والصحيح ما ورد في مقال »ليبراسيون« للزميلة نرجس الرغاي المنشور يوم أمس الخميس لجريدة »ليبراسيون« ونعيد نشره تعميمما للفائدة.
أمس الأربعاء، لاحت في الأفق بوادر المصالحة بمقر مجلس مدينة الرباط. فمنذ العاشرة صباحا، بدأ المستشارون يصلون المقر، فرادى وجماعات، ليحضروا الدورة الاستثنائية للمجلس المقررة صباح ذات اليوم. وهي الدورة التي سبق تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب مسطريا، بفعل «أزمة» مفتعلة تحولت إلى موضوع تكهنات وتعليقات عديدة. لقد أصر جميع المنتخبين على حضور الجلسة المخصصة لتدارس العقدة المزمع عقدها بين مجلس العاصمة وشركة سي.جي.بارك، وريثة شركة الرباط - باركينغ. «حين يتعلق الأمر بمصالح العاصمة، فلا شيء غير هذه المصلحة يدخل في الحساب»«، هكذا علق مستشار ينتمي لحزب العدالة والتنمية، ملمحا الى الغيابات التي حالت دون انعقاد الدورة السالفة للمجلس قبل 15 يوما، بسبب التحاق منتخبين من التجمع الوطني للأحرار بالمعارضة مع منتخبي الحركة الشعبية. «الأزمة كانت حقيقية، يعترف مستشار اتحادي. لكنها لم تكن نابعة من خلافات تهم الاختيارات أو التوجهات السياسية، بل من حسابات ضيقة. وقد قالت المعارضة حينها إن أقلية تدبر شؤون العاصمة، وإن العدالة والتنمية يجسد خطا أحمر».
لكن، وقبل بضعة أيام، تعددت اللقاءات والاجتماعات وكلها كانت تهدف إلى نزع فتيل الأزمة وصياغة توافقات كبرى.
«إن وضعية ولعلو مريحة اليوم، لم يتم التراجع عن أي واحد من الالتزامات الكبرى التي التزم بها إبان انتخابه عمدة . كما أنه تم الحفاظ على توازنات المجلس»، يؤكد مستشار ينتمي للأصالة والمعاصرة.
هذا، ومساء الثلاثاء الماضي، كان فريقا المعارضة بالمجلس (الأصالة والمعاصرة والحركة) قد عقدا اجتماعا مشتركا مطولا قصد اتخاذ موقف مشترك.
وفي هذا السياق، أكد أحد منتخبي الأصالة والمعاصرة «ثمة أوراش كبرى ستحدث تغييرات جوهرية في الرباط،مما جعل المصلحة العامة للعاصمة تفرض على الجميع تجاوز المصالح الضيقة، علما بأن المشاكل لا تطرح إلا ليتم إيجاد حل لها».
هكذا إذن، وفي تمام الساعة 11 من صباح أمس، انطلقت الدورة الاستثنائية لتوافق على الاتفاقية، وذلك عقب انتهاء أشغال اللجنة المختصة التي تدارست الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بالاتفاقية بين المدينة وشركة سي.جي.بارك، وهي مؤسسة عمومية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، اقتنت في الأسبوع الماضي كل أسهم «الرباط-باركينغ».
وإذا كانت الدورة قد صادقت على الاتفاقية، فإن نقط جدول الاعمال المتعلقة بدفتر تحملات شركة التنمية الجديدة وتوسيع مجال الأداء ليشمل مقاطعات الأخرى، وتعيين المنتخبين أعضاء مجلس إدارة الشركة، نقط تم تأجيل الحسم فيها لدورة قادمة، علما بأن حذف «الصابو» وإقرار نموذج للغرامات نقطتان يبدو أن الاتفاق حصل حولهما.
هكذا إذن، عادت المياه إلى مجاريها في مجلس مدينة العاصمة، ومع ذلك فهل طويت صفحة الأزمة نهائيا؟
هذا ما ستكشف عنه على أرض الواقع، الشهور القادمة.
ومن جهة أكد فتح الله ولعلو، خلال ترؤسه لأشغال الدورة الاستثنائية :«يجب أن تكون المصلحة العامة فوق كل المصالح الحزبية أو الذاتية. يجب أن تصب قيمنا في الإصلاح والتخليق. أجل، الطموحات مشروعة، لكن عليها أن تندرج في سياق المشاريع. من اللازم الأخذ بعين الاعتبار تموقعات جميع الأحزاب، وخاصة تلك الوازنة سياسيا، والحق في الاختلاف مشروع، لكنه من المهم أيضا وبنفس الدرجة، الوصول الى صياغة توافقات».