المجلس الجماعي لمدينة الرباط يعقد دورته العادية وسط احتجاجات ضد التدبير «غير المعقلن» لشؤون الساكنة

عقد المجلس الجماعي لمدينة الرباط أول أمس الثلاثاء دورته العادية لشهر فبراير 2012 أثيرت خلالها مجموعة من القضايا والإشكاليات خارج النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.
وقبل الشروع في أشغال الدورة، رفع مجموعة من المحتجين من جمعيات المجتمع المدني بعدد من أحياء المدينة ومجموعة من المعطلين وموظفين غير مرسمين بالبلدية شعارات احتجاجية ضد التدبير «غير المعقلن» لشؤون الساكنة المحلية. ولم يتمكن المجلس من بدء أشغاله إلى أن تمت الاستعانة بقوات الأمن لإفراغ القاعة من المحتجين.
وأثار مستشارو المجلس خلال هذه الجلسة، مجموعة من القضايا والإشكاليات، تتعلق على الخصوص بالدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني بالمدينة برسم سنة 2011، والمعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة، وتقييم تجربة التدبير المفوض لمجموعة من المرافق العمومية التي لم تحقق الأهداف المتوخاة وضرورة مراجعتها بشكل معمق.
كما طرح المستشارون إشكالية المقابر بالعاصمة وقلتها مما أصبح يفرض إيجاد حل مستعجل لها.
وشكل ملف دور الصفيح بالعاصمة، إحدى النقط التي توقف عندها مستشارو المجلس متسائلين عن الخطوات التي قطعها برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح خصوصا دوار (الكورة) بحي العكاري.
كما أثير خلال هذه الجلسة ملف إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني بالبلدية وترسيمهم، وإشكالية تدبير الموارد البشرية بالبلدية ومآل التحقيق الذي فتحته مصالح الولاية بخصوص ملف التوظيفات المشبوهة بالبلدية.
وأكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتح الله ولعلو في رده على تساؤلات المستشارين، أنه لم يتم صرف المنح المخصصة للجمعيات برسم سنة 2011 «بسبب ضيق الوقت في تدبير ملفات الجمعيات البالغ عددها 131 جمعية والذي تزامن مع الانشغال بالانتخابات التشريعية».
أما في ما يخص قضية المقابر، فقد أشار إلى أن الملف ينبغي حله بين مصالح الولاية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وعبر عن عدم رضا المجلس على طريقة التدبير المفوض لمرافق عمومية بالمدينة والتي وصفها ب»الرديئة « بسبب الإطار التعاقدي الذي لم يكن يلزم الشركات المفوض لها بمقتضيات زجرية، ومن أجل ذلك يعمل المجلس حاليا، يضيف ولعلو، على هندسة إطار تعاقدي جديد بمقتضيات زجرية ملزمة للشركات المفوض لها التدبير.
وأشار إلى أن إشكالية النقل تم التوصل إلى حلها بتوافق بين وزارة الداخلية والولاية والمجالس الجماعية لمدن الرباط وسلا وتمارة من خلال اعتماد حل مغربي - مغربي موضحا أن تدبير هذا المرفق العمومي يتطلب دعما من الدولة بقيمة 400 مليون درهم من أجل تدبيره.
من جهته، أوضح الكاتب العام لولاية الرباط عبد الكريم بنزهة، أن ملف دور الصفيح يعد من الملفات الآنية التي تعمل مصالح الولاية على إيجاد حلول لها خصوصا وأن مدينة الرباط تعاني إشكالية العقار وقلة المساحات لإسكان ستة آلاف عائلة تقطن بدور الصفيح مشيرا إلى الولاية قامت في هذا الصدد بالبحث عن شركات في إطار اتفاقيات شراكة لإعادة الإسكان إما بالمناطق التي يتواجد بها السكان أو خارج المدينة.
وأبرز أن دراسة هذا الملف يوجد في مراحله الأخيرة من أجل إيجاد حلول متكاملة ومندمجة مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاجتماعية لتحقيق شروط نجاح هذه العملية.
يشار إلى أنه في نهاية هذه الجلسة صادق المجلس بالإجماع على الإذن للرئيس بالتقاضي فيما تم تأجيل باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة وعددها 28 نقطة إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.