متقاعدو الأمن بدار لمان بالبيضاء ينددون ب«قرارات أحادية» الجانب

استنكر احمر ميلود، رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني ورئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات متقاعدي الأمن الوطني بالمغرب، القرارات «الأحادية» للمجلس الإداري للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني (تعاضدية الأمن الوطني) دون إشراك باقي منخرطي التعاضدية في تقرير مصيرهم، وهو ما يستنكره عدد كبير من المتقاعدين، يقول المصدر ذاته.
وطالب رئيس جمعية الأمان المجلس الإداري للجمعية الأخوية بتدارك هذا الوضع قبل فوات الأوان لتحقيق الأهداف المنشودة منذ البداية، والتي تم قطع أشواط طويلة لتحقيقها منذ سنوات خدمة لعموم المتقاعدين والأرامل والأيتام، خاصة أن مشكل السكن الوظيفي الخاص بهذه الفئة مازال مطروحا اعتبارا لوجود عدة إشكاليات سواء المرتبطة بوزارة المالية أو وزارة التشغيل باعتبارهما الوصيتان على قطاع التعاضد.
فمنذ 2007 ومرورا بالوقفات الاحتجاجية وإلى غاية صدور الأحكام في 2010 مازال الصراع قائما ما بين بعض المتقاعدين والجمعية المذكورة، وفي 25 نونبر 2011 كان الحوار الأول الذي تلته عدة لقاءات تفاهمية أسفرت عن تفويت الشقق لشاغليها من مزاولين ومتقاعدين وأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، غير أن «إقصاء» المتقاعدين من الاجتماعات التي يتم عقدها وعدم إشراكهم في لقاءات مصيرية بخصوص المساكن التي يقطنون بها هو «أمر غير مقبول»، يقول احمر ميلود، خاصة بعدما تم الاتفاق على تحديد مبلغ التفويت في 500 درهم للمتر المربع عوض مبالغ تتراوح ما بين150 و180 درهما للمتر المربع التي جاءت في مرسوم حكومي.
وفي اتصال بوهيب مصطفى، رئيس لجنة تفويت السكن بالدار البيضاء، أكد أنه لا وجود لأي قرارات أحاذية وأن التعاضدية تدافع عن المنخرطين وأن تفويت المساكن سيتم عاجلا أم آجلا، وأن لجنة خاصة مشكلة من ممثلين عن المتقاعدين على الصعيد الوطني هي التي تملك كامل الصلاحية في تحديد مبلغ التفويت الذي ينتظر أن يحدده المجلس الإداري المقبل، وأنه لا يوجد الآن أي قرار رسمي يحدد مبلغ التفويت في 500 درهم ولا في 150 درهما أو غيره، وأن ذلك سيتم بعد عقد جمع للمجلس الإداري في غضون الأيام القليلة المقبلة.