الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بافتحاص مالية كافة التعاضديات

حتى لايتكرر ما قام به الفراع:
(تعاضدية رجال التعليم وتعاضدية أمفام وتعاضدية الامن الوطني...)ومؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة..
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي
Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc
بلاغ حول حل المجلس الإداري للتعاضدية
والذي يرأسه محماد الفراع


الرباط في 30 يناير2009
وأخيرا تم حل المجلس الإداري للتعاضد ية العامة لموظفي الإدارات العمومية بعد ما قام رئيسه محماد الفراع خلال ثمان سنوات بصرف ما يناهز 120 مليار سنتيم منها 47 مليار على شكل صفقات خلال الاربع سنوات الاخيرة فقط حاز منها صديقه صاحب شركة الصبار 14 مليار وشركة ماكدومار لتوريد مواد الاسنان 7مليار وشركة سوكولا للبناء 2 مليار وسحب من حساب التعاضدية 100580 درهم ونائبه مجيد امهروق سحب ايضا مبلغ 100580 درهم لتسجيل دعاوى شخصية ضد مديري صحف وطنية .
وبصدورالحكم القضائي المبطل لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لسنة 2007 وما ترتب عنها من قرارات لا شرعية يكون قد انصف هذا الحكم وحمى حقوق ومكتسبات 350.000 منخرط من موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات المحلية وحوالي850.000 من ذوي الحقوق وضمنهم الأرامل والأيتام والمتقاعدون وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبهذه المناسبة نجدد تهانينا للمنخرطين و نحيي عاليا القضاء النزيه والشجاع على جرأته الحقوقية وحنكته فالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط جدير بالتنويه وسيعتبر مرجعا للاقتداء به ضد كل من سولت له نفسه تزوير إرادة الناخبين .
وحتى لا تتفاقم الأوضاع و لفرض سيادة القانون وتصحيح الوضع الشاذ الذي تعيشه التعاضدية راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب السيدين وزيري الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني والوزير الاول من اجل تطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 و الذي يقضي بحل أجهزة التعاضدية وهو الإجراء السليم الذي يضمن وقف النزيف الخطير الذي يتهدد هذه التعاضدية بالإفلاس طالبين منهم في نفس الوقت الحرص على عدم الإفلات من العقاب.
ولقد علمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اتخاذ الوزارتين الوصيتين قرارا مشتركا يقضي بحل التعاضدية نظرا لوجود اختلالات مالية وقانونية وادارية ،وان الامانة العامة للحكومة بصدد تدوينه وترقيمه وترسيمه.
وبهذه المناسبة ايضا نثمن عاليا وباعتزاز ما قامت به الوزارتان الوصيتان من اصدار هذا القرار الذي كان ينتظره المنخرطون منذ عهد حكومة ادريس جطو ،ونهنئ لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة على هذا الانتصار الهام ضد الفساد ونهب المال العام .
ونتمنى افتحاص مالية كافة التعاضديا ت وتطبيق ظهير 1963 ليشمل جميع التعاضديات وخاصة تعاضدية رجال التعليم وتعاضدية أمفام وتعاضدية الامن الوطني او من تسمي نفسها الجمعية الاخوية للعمل المشترك و ميتم موظفي الامن الوطني حماية لحقوق رجال الامن طبقا لما توصلت به الهيئة من منخرطي الامن الوطني والذين يطالبون بالافتحاصات اللازمة واجراء انتخابات نزيهة لايشرف عليها الحرس القديم حيث باتت لسنوات عديدة بين أيدي أشخاص غير منتخبين انتخابا حقيقيا و الذين انتهت مدة انتدابهم في شهر ماي 2008 .
ناهيك عن مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة حيث تسود المحسوبية واللامساواة بين المنخرطين خاصة فيما يتعلق بالاستشفاء بالخارج إذ يستفيد الكبار بحاشيتهم من امتيازات خارج نطاق المعقول ،علما ان صغار المسؤولين لايستفيدون من هذه الامتيازات ولا حتى من الفيلات بالمنتجعات السياحية ، وسيكون جديرا بالاعتبار ايضا البحث عن مصير 7هكتارات تحولت بقدرة قادر الى محل تجاري كبير بقلب العاصمة بدأت قصته من تفويت الهكتارات السبع لأحد ابناء النافذين بسعر رمزي اهداها لوالده بعد التفويت.
كما نلح على تعديل ظهير التعاضد ليشمل جميع المصالح الاجتماعية للوزارات لوضع حد لكل انواع التجاوزات في القطاع التعاضدي حتى لايتكرر ما قام به الفراع.