الصراع بين متقاعدي الأمن الوطني وتعاضديتهم يصل إلى القضاء

رئيس التعاضدية قال إنهم يحتلون سكنا وظيفيا بدون موجب قانوني
بعد أن أعياهم الاحتجاج أمام مفوضيات الأمن ومبنى ولاية الدار البيضاء، وضع 64 منخرطا في الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يتهمون فيها تعاضديتهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير عقد عرفي واستعماله.
وفيما يتهم متقاعدو الأمن الوطني تعاضديتهم بالتنكر لالتزاماتها بتمكينهم من شقق ظلوا يقطنونها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، يقول إدريس زهير، رئيس التعاضدية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، إن قضية ما بات يعرف بمتقاعدي "ديور لمان" بالدار البيضاء تتعلق بمتقاعدين ظلوا يقطنون سكنا وظيفيا قبل أن يقرروا التوقف عن سداد أقساط الأكرية الشهرية بعد إحالتهم على التقاعد.
وأشار رئيس التعاضدية، في اتصال هاتفي صباح أول أمس الاثنين مع "أخبار اليوم"، إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة من الشقق التي اشترتها الجمعية الأخوية لموظفي الأمن الوطني نهاية سبعينيات القرن الماضي، على إثر دراسة ميدانية أنجزتها الإدارة العامة آنذاك تشخيصا لحاجيات موظفي الأمن في الدار البيضاء على مستوى الإسكان، خلصت إلى وجود نسبة كبيرة من رجال الأمن بدون سكن، فتقرر إبرام عقود كراء معهم على أساس أداء سومة كرائية شهرية.
وأوضح رئيس التعاضدية أن رجال الأمن القاطنين في الشقق التي تملكها التعاضدية ب "ديور لمان" بالبيضاء رفضوا أداء سومة الأكرية التي كانت تقتطع من أجرتهم الشهرية بعد أن أحيلوا على التقاعد، مما اضطرت معه التعاضدية إلى اللجوء إلى القضاء وحصلت على أحكام بالأداء والإفراغ، بيد أن التعاضدية تخلت عن تنفيذ أحكام الإفراغ واكتفت باستخلاص متأخرات الأكرية على دفعات.
ونفى رئيس التعاضدية، بشكل قاطع، أن تكون الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني ترغب في تشريد رجال الشرطة المتقاعدين من سلك الخدمة، بيد أنه أشار إلى أنه من غير المقبول أن يحجم قاطنو شقق حي الأمان بالبيضاء عن تسديد السومة الكرائية للشقق التي يقطنونها ويرغبون في تملكها ضدا على القانون.
وحسب الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك، والتي تتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منها، فإن تعاضدية رجال الأمن استصدرت أحكاما قضائية لطرد متقاعدي رجال الشرطة من شقق سكنية ظلوا يسددون أقساطها منذ 23 سنة خلت، قبل أن يفاجؤوا بأحكام تجبرهم على إخلاء مساكنهم.
وتشير الشكاية إلى أن الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني أبرمت، سنة 1985 بمدينة الدار البيضاء، عقدا عرفيا مع الشركة العامة العقارية اقتنت بموجبه مجموعة سكنية تابعة لبرنامج "دار لمان" مخصصة لإسكان موظفي الأمن الوطني تتكون من 305 شقة، بالإضافة إلى فرن وحضانة أطفال.
وحسب ميلود أحمر، رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني، فإن الأوضاع المادية والاعتبارية لرجال الشرطة المحالين على التقاعد تدعو إلى الشفقة مطالبا بافتحاص مالية التعاضدية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني التي يرأس مجلسها الإداري العلوي الإدريسي، والي أمن القنيطرة حاليا.
وأشار رئيس جمعية الأمان لمتقاعدي الأمن الوطني إلى أنه بعد مرور 23 سنة من الاقتطاعات المستمرة من أجور رجال الشرطة اتضح لهم أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال من طرف تعاضديتهم، وأن الوعود التي سبق أن أعطتها هذه الأخيرة من أجل تمليكهم لشققهم كانت عبارة عن أوهام، مع العلم أنها توصلت منهم بمبالغ مالية باهضة تقدر بملايين الدراهم كانت تقتطع من رواتبهم بالنسبة للمتقاعدين، ومازالت تقتطع حاليا بالنسبة لرجال الأمن الذين مازالوا يمارسون وظائفهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنخرطين في التعاضدية اكتشفوا أن العقد العرفي الذي سبق للتعاضدية أن أبرمته مع الشركة العامة العقارية لم يتم تسجيله بمصلحة التسجيل والتمبر ولا يحمل إمضاء الطرف الثالث بناء على مقتضيات الفصل480 من قانون الالتزامات والعقود.
ومن الأمور التي تشغل بال متقاعدي سلك الأمن عدم تمكنهم من الحصول على عقود تمليك شققهم السكنية التي دأبوا على تسديد أقساطها الشهرية من رواتبهم إلى الخزينة العامة منذ سنة 1985، ويتعلق الأمر بالقاطنين بكل إقامات الشرطة في الدار البيضاء، مثل إقامة "دار الأمان" بالحي المحمدي وإقامة "المهدية" بدرب غلف وإقامة "الأوداية" بعين السبع، وإقامة الشرطة بحي "بولو" وشارع غاندي و"المسيرة" المتاخمة لملعب محمد الخامس.
وسبق للمدير العام السابق للأمن الوطني الجنرال عبد الحق القادري أن أصدر، يوم 19 يوليوز من سنة 1982، مذكرة يطلب فيها من رؤساء الأمن بمدن البيضاء وآسفي وورزازات والخميسات وسطات أن ينهوا إلى علم الموظفين أن المجال مفتوح أمام الراغبين منهم في اقتناء مساكن تابعة للشركة العامة العقارية في إطار السكن الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن الإعلان مرفق بجدول توضيحي يبين طريقة بيع كل سكن على حدة، وأنه ستكون هناك تسهيلات في القروض.
يشار إلى أن الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني تأسست سنة 1919، وحازت صفة المنفعة العامة وفق ظهير 14 يناير من سنة 1928، ويحكمها الظهير الصادر في 12 نونبر من سنة 1963 المنظم للتعاضد.