هكذا يساهم بعض أصحاب السيارات في حل إشكالية النقل بالدار البيضاء

العملية تعود عليهم ببعض النفع المادي للتخفيف من حدة الزيادات في أسعار الكازوال

"نضطر إلى استعمال بعض وسائل النقل الخاصة من أجل الوصول إلى مقرات عملنا في الوقت المحدد، وذلك بسبب الأزمة الخانقة التي تعرفها المدينة على مستوى النقل الحضري، خاصة أن مجموعة من سائقي سيارات الأجرة يرفضون نقلنا إلى وجهتنا أثناء أوقات الذروة".
هذه الشهادة لإحدى المواطنات في مدينة الدار البيضاء، التي أصبحت لا تتردد في الاستعانة بأصحاب السيارات، الذين يتحولون إلى "خطافة" في ساعات الصباح من أجل قضاء أغراضها، نظرا للأزمة الخانقة التي تعرفها منطقة سيدي عثمان ومولاي رشيد على مستوى النقل الحضري، وأكدت المواطنة ذاتها أنها تضطر إلى الاستعانة ببعض المواطنين الذين يحولون سياراتهم الخاصة إلى "نقل عمومي" خلال أوقات الصباح للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة.
وتم ابتكار مجموعة من الحلول للتخفيف من أزمة النقل في الدار البيضاء، حيث تفيد بعض المصادر أن عددا من سائقي سيارات بعض الشركات يقومون بنقل مجموعة من المواطنين من المناطق المحيطية إلى وسط المدينة، إضافة إلى أن بعض الموظفين الذين يتوفرون على السيارات ينقلون المواطنين، وبذلك يضربون عصفورين بحجر واحد، فإلى جانب أنهم يساهمون في التخفيف من حدة الأزمة، فإنهم يستفيدون من عوائد مادية تعينهم على المصاريف المرتبطة بالبنزين أو الكازوال، خاصة مع الزيادات التي يتم تقريرها من حين إلى آخر. وقالت "في الحقيقة يكون هدفي هو الوصول إلى مقر العمل في الوقت المحدد.
وأكد أحد المواطنين أن هذه العملية انخرطت فيها حتى السيدات دون أدنى خوف من تعرضهن لأي مخاطر، وقال "فوجئت حينما دعتنا إحدى السيدات للركوب معها في السيارة، إنها تحولت إلى "خطافة"، وهو أمر مثير للغاية".
ولم تعد الأزمة التي تعرفها الدار البيضاء على مستوى حركة النقل والتنقل خافية على أحد، وهو الأمر الذي دفع إلى التفكير الجدي في إحداث مجموعة من خطوط الطرامواي، خاصة أن الخط الوحيد الموجود حاليا لم يف بالغرض، سيما في المناطق التي لم تتم تغطيتها بهذه الوسيلة، وفي هذا السياق قال مصدر ل "المساء" أنه من المحتمل جدا تمديد الخط الأول للطرامواي إلى منطقة ليساسفة، لاسيما أن هذه المنطقة أصبحت في الآونة الأخيرة فضاء لمجموعة من المشاريع السكنية في العاصمة الاقتصادية، وهو ما يتطلب تعزيز وسائل النقل بها.
وللإشارة، فقد تم رصد مبلغ 27 مليار درهم في إطار مخطط تنمية جهة الدار البيضاء لتعزيز الحركية في الجهة من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق، وهو ما جعل بعض الجهات تطالب بضرورة إحداث شركة للتنمية المحلية تختص في النقل في المدينة، على غرار شركات التنمية المحلية التي تم إحداثها مؤخرا، حيث تعتبر الآراء المدافعة عن هذا التوجه أن القضية المرتبطة بالنقل والتنقل تستدعي التفكير في إحداث هذه الشركة لتتبع وتنفيذ مخططات النقل وإيجاد حل لمشاكله بضرورة خلق آلية تنفيذية لهذه المخططات في وقتها المحدد.