هل سيتم إحداث شركة للتنمية المحلية للنقل الحضري في الدارالبيضاء؟

بعدما تم إحداث مجموعة من شركات التنمية المحلية في الأسابيع الأخيرة

بعد إحداث مجموعة من شركات التنمية المحلية في الدار البيضاء، كإجراء وصفه المدافعون عن هذه الخطوة بالاحترافي في طريقة تدبير بعض المجالات الحيوية في المدينة، هل سيأتي الدور كذلك على النقل الحضري، الذي يشكل واحدا من الإشكاليات العويصة في العاصمة الاقتصادية؟
فالقضية المرتبطة بالنقل الحضري، حسب بعض المصادر أصبحت تتطلب ضرورة البحث عن حلول واقعية وجذرية، لاسيما أن المحور المرتبط بتعزيز الحركية بالجهة احتل المرتبة الأولى في مخطط تنمية الجهة، الذي يتضمن مجموعة من المحاور التي من المفروض أن يتم تنفيذها خلال خمس سنوات المقبلة، حيث جرى رصد (27 مليار درهم) لمحور تعزيز الحركية في الجهة، من خلال تمديد خطوط "الطرامواي"، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق، وهو الأمر الذي يستدعي، حسب مصادر مطلعة على هذا المجال، تدبيرا احترافيا، مما يتطلب إحداث شركة للتنمية المحلية على صعيد الجهة في ما يخص النقل.
وفي هذا الصدد، أوضح الطاهر اليوسفي المستشار بجهة الدار البيضاء الكبرى وعضو لجنة النقل والمواصلات، أنه حان الوقت لتغيير الدور الذي تأسست من أجله السلطة المنظمة للنقل والتنقل، من دور القيام بالدراسات والتخطيط إلى تعزيزها بإطار قانوني يخولها دور سلطة التتبع والمراقبة لمواكبة وتنفيذ المخططات المعالجة لإشكالية النقل والتنقل بالجهة، مضيفا أن إشكالية النقل في جهة الدار البيضاء الكبرى لا تعود إلى النقص في المخططات والاقتراحات بقدر ما ترجع إلى ضعف القدرة على إنجازها في الوقت المطلوب، مذكرا بأن مخطط التنقلات الحضرية، الذي ساهمت فيه جهة الدار البيضاء باعتماد مالي يتجاوز 23 مليون درهم، منذ سنة 2005،أسفرت نتائجه عن مجموعة من الاقتراحات التي رأت النور، منها خط "الترامواي" وشبكة الطرق والأنفاق، ومازال هذا المخطط صالحا ل15 سنة المقبلة، ولم ينفذ إلا 8 في المائة من مشاريعه.
وقال إن "إحداث شركة للتنمية المحلية للنقل أصبحت مسألة مهمة في الوقت الراهن على غرار شركات التنمية المحلية التي تم إحداثها مؤخرا، وذلك بهدف تتبع وتنفيذ مخططات النقل وإيجاد حل لمشاكله بضرورة خلق آلية تنفيذية لهذه المخططات في وقتها، خاصة وأن من بين تدابير هذا المخطط ما لا يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، مثل مخطط أحادية السير ببعض الشوارع والأزقة بالمدينة، والذي لا يتطلب سوى وضع علامات للتشوير".
وكان مجلس جهة الدار البيضاء قد أطلق منذ سنة 2003 دراسة أطلق عليها اسم المخطط المديري للتنقلات الحضرية، خصص لها اعتمادا ماليا قارب 3 ملايير سنتيم، ومن أهم خلاصات هذه الدراسة - المخطط، إنشاء خطوط "الترامواي" والمترو وRER ، وتعزيز البنيات التحتية من طرق وأنفاق وتعزيز أسطول النقل الحضري، وقد عرفت الدار البيضاء مؤخرا تنفيذ العديد من توصيات هذا المخطط، منها إنشاء الخط الأول للترامواي وبرمجة خطوط جديدة، وإنشاء مجموعة من الأنفاق (دكار وشيميكولور وعبد للرحيم بوعبيد)، إضافة إلى إنشاء مجموعة من المحاور الطرقية والمدارات.+