المغرب والخليج.. مطالب بتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل انسياب رؤوس الأموال

الخليجيون يطمحون إلى تعزيز تعاونهم مع المغاربة وعيونهم على إفريقيا

طالب إدريس حوات، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، السلطات المغربية والخليجية بضمان مناخ ملائم ومحفز للاستثمار من أجل تسهيل انسياب رؤوس الأموال، واقتراح عدد من القطاعات التي تتوفر على امتيازات تنافسية يمكن أن تكون موضع فرص للاستثمار.
ودعا حوات، خلال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء، إلى توفير الآليات اللازمة لإقامة السوق العربية المشتركة المتوقع إطلاقها سنة 2020، مبرزا أن هذه السوق ستشكل مجالا رحبا أمام تدفق الاستثمارات وزيادة حركة التجارة، في أفق تعزيز وتطوير الاقتصادات العربية والعلاقات التجارية مع باقي بلدان العالم.
كما، دعا، أيضا، إلى ضرورة الإسراع في الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، وتوظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تنفيذها، مع تعزيز التسهيلات التي تسهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري.
بالمقابل، أكد خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن انعقاد ملتقى من هذا الحجم بالدار البيضاء يجعل منها بوابة مهمة للاستثمار أمام رجال الأعمال الخليجيين، ويكشف، من جهة ثانية، رغبة الطرفين في بناء علاقات اقتصادية قوية وناجحة بينهم.
وافتتحت أشغال الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، بمشاركة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وأزيد من 500 من رجال الأعمال من المغرب والخليج، فضلا عن شخصيات أخرى مغربية وأجنبية.
الملتقى، على مدى يومين، ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار والموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
وخلال كلمة الافتتاح استعرض محمد بن فهد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية، أهم إنجازات مجلس الأعمال السعودي المغربي التي أثمرت عن كثير من التوصيات التي وجد بعضها طريقه إلى التنفيذ وما تبقى في طريقه إليه، دون أن يفوت الفرصة للإشارة إلى المعوقات أيضا التي تواجه المستثمر السعودي بالمغرب مطالبا بالمناسبة بإيجاد الحل لها، خاصة في ظل العلاقات المتينة والقوية التي تجمع المملكتين معا.
ولأن المغرب البوابة نحو القارة الإفريقية، قال حمادي في ثنايا كلمته: «مما لا شك فيه أن المغرب هو مفتاحنا نحو أفريقيا خاصة وأن هذه القارة غنية بمواردها الطبيعية ولها من الثروات ومجالات الاستثمار والتجارة والتعاون ما يمكن أن نستغله في أكثر من مجال لا سيما تأمين الغذاء، ومن هناك نركز على أهمية استغلال العلاقات المغربية الأفريقية لتكون المفتاح لتنفيذ عدد من التوصيات».
وأكد على ضرورة تنشيط وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة والعمل على تطوير مجالات التعاون الخليجي المغربي وضرورة تقديم مزيد من التسهيلات من دون فوائد ضريبية وإعفاءات للشركات المستثمرة من الضرائب الجمركية، وتأمين زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تسهيل بعض الإجراءات الإدارية أو الجمركية في ما يخص مجال التصدير والاستيراد.