الاتحاد والأحرار وحزب الهمة تسحب البساط من تحت الوزيرة بقانون مضاد

بعد أن تقدمت وزيرة الطاقة ب«قانون» لتكريس هيمنتها على المعادن والبترول

تقدم فريقا الاتحاد الاشتراكي والتجمع والمعاصرة إلى مجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى إحداث الوكالة الوطنية للجيولوجيا. وتختص هذه المؤسسة، حسب مقترح القانون، في البحث عن الموارد المعدنية والبترولية وإنعاش هذه الأنشطة لدى الشركات المعدنية والنفطية سواء منها الوطنية أو العالمية. كما يهدف إلى تسريع وتحديث نوعية البحث الجيولوجي.
ويأتي تقديم مقترح القانون، حسب مصادر مطلعة، من طرف مستشاري الأحزاب الثلاثة (الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، حزب الأًصالة والمعاصرة) ردا على مشروع القانون الذي تقدمت به أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن، والذي يحمل رقم 08.08 يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 القاضي بإحداث «المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن»، حيث أناط بالمكتب مسؤولية إنجاز البنية التحتية الجيولوجية الوطنية، عبر إخراج «مديرية الجيولوجيا» من الوزارة وإدماجها بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وهو ما رفضته الفرق البرلمانية داخل لجنة الفلاحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 يناير الماضي، حيث توقف النقاش حول المشروع رقم 08.08 وتم تشكيل لجينة قصد إعادة صياغة توافقية حول المشروع.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، قال مقرب من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفض ذكر اسمه حتى لا يتم ربط تصريحاته بالانتخابات المهنية، إن «الحكومة ومعها الوزارة ليست لهما رؤية بعيدة حول الهدف من إنشاء المكتب»، كما أن الوزارة تفتقر إلى استراتيجية واضحة لتدبير القطاع. وأكد المتحدث أن «هذه القوانين والمشاريع يتم تهييئها بعيدا عن الفاعلين الاجتماعين بالقطاع»، وأضاف قائلا: «نحن كفاعلين نطلع على مستقبل الوزارة والمكاتب المتفرعة عنها عن طريق الصحافة، أما النقابات فينظر إليها كمنافس وليس كشريك اجتماعي في القطاع، فعدة مشاريع لم نتوصل بها منها مشروع 08.08».
ويهدف مقترح القانون المقدم من طرف ثلاثة فرق تابعة لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إعداد وتهييء الدراسات بخصوص البنية التحتية الجيولوجية الوطنية، من أجل جمع كافة المعطيات لتحديد ما يوجد في باطن الأرض وسطحها وتتمثل هذه المعطيات في شكل خرائط تقنية جيولوجية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية. وينص مقترح القانون على أن «الوكالة الوطنية للجيولوجيا» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصايا الدولة، وتعتبر الوكالة بمثابة جهاز محايد لتهيئ الدراسات بخصوص البنية التحتية الجيولوجية الوطنية وتهدف إلى وضع نظام وطني للمعلومات الجيولوجية، ويسير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الدولة وثلاث شخصيات من ذوات الكفاءات في ميدان البحث الجيولوجي والجيوفزيائي والجيوكيميائي، ويتم تعيينها من طرف وزارة الطاقة والمعادن.