انتخاب أعضاء غرف الصناعة يثير خلافات حول مقترح قانون

ثارت قبيل الانتخابات المهنية والمحلية

زادت حدة الخلافات، قبيل الانتخابات المهنية والمحلية، حول مقترح قانون لتعديل النظام الأساسي لغرف الصناعة والتجارة والخدمات يتم تداوله حاليا بمجلس النواب وهو المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، حيث توقف النقاش في يناير الماضي بسبب الخلافات حول بعض بنوده بين الفرق النيابية، سيما ما يتعلق بكيفية انتخاب أجهزة الغرف، وتقرر تكوين لجينة من أجل التوصل إلى توافق بالنسبة للنقط العالقة.
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين دخلت على الخط، فقد تقدمت بمقترحات للفرق النيابية ترفض فيها بعض المقتضيات، ومنها أن الاتجاه يسير نحو اعتماد 6 سنوات كمدة انتخاب مكتب أعضاء الغرفة، وهو ما يعتبر الكاتب العام للنقابة أحمد بوه في تصريح ل «المساء» بمثابة «توقيع شيك على بياض للرئيس وأعضاء ليدبروا شؤون الغرفة كما يريدون نظرا طول مدة الولاية، واقترحت النقابة بالمقابل 3 سنوات فقط.
في المقابل يوضح أحد النواب الذين ساهموا في وضع المقترح، وهو مولاي عبد العزيز العلوي الحفيظي رئيس فريق التجمع والأصالة، أن السبب وراء اعتماد 6 سنوات هو الرغبة في توحيد مدة الانتداب في كل المؤسسات المنتخبة، على اعتبار أن مدة انتخاب أعضاء المجلس الجماعي تصل إلى 6 سنوات.
نقطة خلافية أخرى يثيرها بوه، وهي أن المقترح لا يحدد بدقة مواعيد انعقاد دورات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وفي ذلك «تعويم للمسؤولية» على حد قوله، وبالرجوع إلى نص المقترح نجده ينص على أن الجمعية العامة تجتمع بالضرورة في دورات عادية 3 مرات في السنة على أساس مرة واحدة كل 4 أشهر ابتداء من تاريخ تكوين المكتب.
في حين تقترح النقابة أن تعقد دورة في أكتوبر تخصص لمناقشة ميزانية الغرفة، وثانية في فبراير تخصص للحساب الإداري، وثالثة تناقش المواضيع الأخرى.
ومن النقاط التي أجلت مصادقة اللجنة المختصة بالغرفة الأولى كيفية تشكيل مكتب الغرفة، بين موافق على ما جاء في المقترح ومعارض له، حيث يقترح فريق التجمع أن يعتمد مبدأ اللائحة دون مزج بين اللوائح، ويتم الانتخاب في دورة واحدة بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وإذا لم يتسن له ذلك تم عقد دورة ثانية تعتمد فيها الأغلبية النسبية.
من جانبها، تحذر النقابة الوطنية للتجار والمهنيين أن عدم اعتماد نظام أكبر البقايا في عملية فرز الأصوات لتشكيل مكاتب الغرف سيفتح المجال أمام استحواذ الرئيس وأعضاء المكتب بمفردهم على شؤونها، ويقصي إمكانية وجود معارضة داخل الغرفة بما يخلق التوازن.
في المقابل يدافع الفريق النيابي عن مقترحه، بالقول إن ما تضمنه من تعديلات ستفرز نظاماً تمثيلياً مبنياً على القطاعات المهنية وليس على الأصناف لتقوية التمثيلية الاقتصادية للغرف، وإفراز مجموعات متجانسة من المنتخبين، بالإضافة إلى تغليب الجانب المهني على الجانب السياسي الانتخابوي، ومنحها النجاعة في دورها والأنشطة التي تقوم بها باعتماد التخطيط والبرمجة للخروج من حلقة مفرغة تعاني منها الغرف حاليا.