تعقد لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين اجتماعا يخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير على الطرق. ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا. ويتابع مهنيو النقل باهتمام كبير هذا المشروع الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب القطاع مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين لفتح المجال أمام إجراء حوار بين الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لتذويب الخلاف وتقريب وجهات النظر للتوافق على صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت ولا سيما تلك المرتبطة ببعض الأحكام الزجرية كسحب رخصة السياقة مؤقتا أو نهائيا والغرامات المالية الكبيرة والعقوبات الحبسية. وقد تمت مأسسة هذا الحوار من خلال إحداث (لجنة مدونة السير) خلال ترؤس الوزير الأول لاجتماعيين يومي 13 و15 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي. كما جرت جولتان من الحوار مع أكثر من 60 نقابة وهيئة مهنية الأولى تمت في الفترة من 27 أبريل إلى 4 ماي من السنة الجارية همت تحديد تاريخ موافاة الوزارة بمقترحات الهيئات ومنهجية عمل اللجنة والثانية من 23 شتنبر إلى 22 دجنبر 2009 تركزت حول دراسة ومناقشة جميع المقترحات. وقد خلص الحوار إلى التوقيع على محاضر الاجتماعات والجداول التي تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها حيث من المنتظر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الخلاصات أثناء البث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير بلجنة المالية بمجلس المستشارين. وأمام صعوبة التوصل إلى توافق حول الغرامات قررت أطراف الحوار حول مدونة السير ترك أمر تحديدها للجنة المالية بهدف الحسم في هذه القضية. وبهدف تعميق النقاش أكثر قرر أعضاء لجنة المالية إنشاء لجينة تقنية للنظر في خلاصات الحوار والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار. وكان أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين قد نوهوا خلال مناقشة مشروع مدونة السير بالنقاش "الجدي و المسؤول" الذي يسود أشغال اللجينة الفرعية التي تم إنشاؤها بهدف تذويب الخلاف وتقريب الرؤى بين جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين حول المواد محل الخلاف. ويتضمن مشروع مدونة السير الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي نقاطا جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.
