مستشارو «البيجيدي» يتهمون الاتحاديين بالكذب في بلاغاتهم ضد مجلس القنيطرة

اتهم مجلس مدينة القنيطرة، الذي يترأسه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، رفاق لشكر بإصدار بلاغات كاذبة ضد المجلس الجماعي للمدينة بهدف تضليل الرأي العام المحلي.
وقال رشيد بلمقيصية، رئيس المجلس بالنيابة، في بيان رده على الانتقادات التي وجهها الفرع المحلي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي لطريقة تدبير الجماعة لمرفق النقل الحضري، إن «الاتحاديين استفاقوا مبهورين مما تحقق من منجزات خلال فترة وجيزة، فلم يجدوا سوى مرفق النقل الحضري ليصفوه بالتراجعات الخطيرة التي عرفها القطاع، وهم الذين تركوا شركة الهناء تجوب شوارع المدينة بحافلات تتسرب من أسقفها مياه الأمطار».
وأضاف البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الحزب الاشتراكي لجأ إلى نشر المغالطات للإعلان عن تواجده بعد سبات عميق، والقيام بحركة تسخينية سابقة لأوانها للانتخابات الجماعية المقبلة، مشيرا إلى أن سكان القنيطرة يتذكرون جيدا ما وصفه بالحصيلة السلبية للاتحاديين خلال فترة توليهم قيادة مجلس المدينة. وزاد موضحا «هؤلاء تركوا الجماعة مثقلة بالديون، ورصيدهم بالميزانية الجماعية 2007 قبيل انتداب المجلس الحالي ناقص 2677.197.26 مليون درهم».
واعتبر مجلس المدينة ما يروجه رفاق لشكر بشأن وضعية النقل الحضري بالقنيطرة، بأنه مخالف للواقع، مؤكدا أن المدينة أضحت تتوفر على حافلات جديدة، تستجيب لمعايير الجودة وحاجيات السكان. وأضاف أن المجلس هو من رخص لشركة «الكرامة» بإدخال 40 حافلة مستعملة بصفة مؤقتة، لتغطية الخصاص، في انتظار حصولها من الشركات المزودة على الحافلات الجديدة المطلوبة.
وأوضح بيان المجلس أن عدد الحافلات التي تجوب شوارع المدينة يبلغ 169 حافلة، على أن يصل العدد إلى 180 حافلة قبل نهاية السنة الجارية، ليصبح أسطول النقل الحضري بمدينة القنيطرة هو ثالث أسطول على المستوى الوطني، متجاوزا مدنا ذات كثافة سكانية تفوق ساكنة القنيطرة، حسب البيان ذاته.
أما بخصوص تعرفة درهم واحد لنقل الطلبة، التي أثار إلغاؤها احتجاجات عارمة لطلاب جامعة ابن طفيل، فأشار البيان نفسه إلى أن المجلس الجماعي قام بمساع لدى الشركة، تُوجت باتفاق يقضي بأداء الطلبة مبلغا جزافيا لا يتجاوز 50 درهما للشهر، قصد الحصول على بطاقة الانخراط صالحة لركوب الحافلة المؤدية إلى الكليات عبر الخط 3، عوض أداء 96 درهما الذي كان معمولا به سابقا، خاصة أن تعرفة درهم واحد، غير متضمنة في كناش التحملات المصادق عليه من طرف السلطة الوصية، حسب تعبيره.