كشفت تصريحات مثيرة بارون مخدرات صدرت في حقه مذكرات بحث دولية قبل سقوطه على أيدي عناصر الأمن بالرباط، عن لائحة بأسماء مسؤولين بالدرك وصيارفة ورجال أمن يتابعون بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ والوساطة. وكشف مصدر «المساء» أن مسؤولين بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي متورطون في القضية، إذ أحيل ضباط بالفرقة على قاضي التحقيق، بعد أن أجريت خبرة على هاتف بارون المخدرات، الذي كان مبحوثا عنه، والذي تبين اتصاله بالموقوفين وبآخرين يشتبه أنهم من أباطرة المخدرات المبحوث عنهم بمدن بالشمال. وأمرت مديرية العدل العسكري بفتح تحقيق قضائي معمق في الموضوع مع الموقوفين، الذين يتابعون بتهم كشف أسرار مهنية والارتشاء واستغلال النفوذ، ومن المنتظر أن تخضع هواتف الموقوفين إلى خبرة تقنية بمختبر الشرطة التقنية والعلمية للتحقق من المكالمات الواردة عليهم، خاصة بعد أن تبين أن بارون المخدرات تم إخطاره من طرف ضابط في الدرك بضرورة تغيير رقمه، بدعوى أنه مراقب من إحدى الجهات الأمنية وأن جميع المكالمات التي تصله يتم التنصت عليها. ونفى بارون المخدرات الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا علاقته بالاتجار الدولي في المخدرات، كما نفى علاقته برجال الدرك والأمن الموقوفين، مشيرا إلى أنه يعمل كصراف في العملة، ونافيا علاقته بعدد من كبار تجار المخدرات الذين يجري البحث عنهم بمدن بالشمال. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجري تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط عن مفاجآت مثيرة، بعد أن أناط مهمة البحث وكشف خيوط الشبكة والمتواطئين معها، بالفرقة الوطنية للأبحاث الخاصة، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط. كما أصدرت تعليمات بإجراء تحقيق مع ضباط آخرين، ودركيين من رتب مختلفة، وصيارفة، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بشبكة الاتجار الدولي في المخدرات. واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، بلغ عدد الموقوفين 11 شخصا، ضمنهم رجال درك وأعوان وصيارفة وتجار مخدرات، وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، فيما يتواصل البحث مع آخرين في حالة سراح، والذين تم تجريدهم من أسلحتهم النارية وهواتفهم المحمولة.
