المفوضون القضائيون ينادون بالتعجيل بإخراج مدونة موحدة للتبليغ والتنفيذ

طالب المفوضون القضائيون بإسقاط قانون الأجور، وتوسيع الاختصاص النوعي، والحماية الاجتماعية، وتفعيل نجاعة آليات توحيد عمل المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني، مع الاعتراف بسبل ترسيخ أعراف وتقاليد المهنة. وجاءت مطالب المفوضين القضائيين خلال اللقاء الوطني للمفوضين القضائيين المنعقد بتطوان، حيث خلصت إلى عدة توصيات بهدف التغلب على معضلة مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة الإدارات العمومية، والتأكيد على المطالبة بخلق شروط حماية لازمة للمفوض القضائي أثناء ممارسة مهامه، ووقف كل المتابعات والشكايات المغرضة ضد المفوضين التي تسعى إلى الانتقام منهم من أجل العرقلة والتشويش على حسن سير الإجراءات التي يقومون بها.
وعرف اللقاء الوطني للمفوضين القضائيين المنعقد بتطوان، تنظيم العديد من الأوراش، تطرقت إلى آليات توحيد عمل المفوض القضائي، والتأكيد على الإسراع بإخراج مدونة موحدة للتبليغ والتنفيذ، ولتوحيد أساليب العمل والإجراءات التي يقوم بها المفوضون، مع وضع نماذج موحدة على الصعيد الوطني لتلك الإجراءات، فيما تمحورت أوراش أخرى حول سبل ترسيخ أعراف وتقاليد المهنة لأنها المحددة لواقعها الإيجابي، حيث ترسم معالم حاضرها ومستقبلها الهادف، كما أن إيجاد السبل والآليات لترسيخ هذه الأعراف والتقاليد يعتبر، حسب المفوضين القضائيين مطلبا ملحا وحيويا لتحقيق الطموحات المهنية الكثيرة لهم.
وشدد المفوضون القضائيون من تطوان على مطلبهم الموجه إلى المجالس الجهوية المنتخبة المقبلة وإلى المكتب التنفيذي القادم للقيام بما يلزم من أجل إخراج مدونة وطنية للسلوك، تنص على احترام مبدأ أقدمية المفوض القضائي، وعقد ندوات تكوينية حول أعراف وتقاليد المهنة لترسيخ القناعة بها لدى الجميع، وفرض البذلة، وانتشارها خلال عمل المفوضين بالمحاكم، بالإضافة إلى وضع قواعد ملزمة حول المنافسة الشريفة، ومحاربة كل أوجه السمسرة والقرصنة المسيئة للمهنة وللمفوض القضائي.
وأشار البلاغ الختامي للقاء الوطني للمفوضين القضائيين المنعقد بتطوان، إلى أن اجتماعهم جاء على إثر الوضع العام المزري الذي يعاني منه المفوضون القضائيون على الصعيد الوطني وأمام كثرة التحديات والإكراهات التي تواجه مهنة المفوض القضائي بشكل يومي وأمام وضع الفراغ المهول الذي يعاني منه المفوضون القضائيون في غياب مواكبة وتتبع لمشاكلهم اليومية المختلفة، وذلك في غياب التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالبهم الكثيرة العادلة والمشروعة، كما أنه انعقد تزامنا مع حالة اليأس والإحباط الجماعي التي أصبحت تسيطر على أغلب المفوضين القضائيين، حيث لم يجد هؤلاء، يقول البيان الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بدا من الدعوة الجماعية إلى عقد لقاء وطني ثان بعد اللقاء الأول المنعقد بمراكش، وذلك في أفق ربط وتدعيم جسور التواصل بين جميع السادة المفوضين القضائيين على الصعيد الوطني، ومن أجل تدارس الإشكالات ومختلف هموم المهنة والبحت عن الآليات والحلول الممكنة لتجاوزها وتجاوز الوضع الصعب والمزري الراهن.