عمال محتجون بسيدي سليمان يهددون بإحراق أنفسهم بعد محاولة الدرك فك اعتصامهم بالقوة

كاد اعتصام مفتوح، يخوضه عمال زراعيون أمام ضيعة فلاحية تقع بضواحي بسيدي سليمان، أن يشهد، أول أمس، أحداثا مأساوية، بعدما هدد المعتصمون بإحراق أنفسهم كرد فعل منهم على محاولة عناصر الدرك الملكي تفكيك معتصمهم بالقوة.
وبلغت حالة الاحتقان مستوياتها القصوى، بعدما أعلن العمال الغاضبون، وأفراد من أسرهم الذين جاؤوا لمؤازرتهم، عزمهم على وضع حد لحياتهم حرقا، وتأهبوا لسكب البنزين على أجسادهم أمام الباب الرئيسي لتلك الضيعة، وهو ما أجبر قوات الدرك على التراجع عن فكرة التدخل ضد المحتجين المطالبين بوقف الضغوطات الممارسة عليهم، منذ عدة شهور، للقبول بالأمر الواقع.
وهدد عمال الضيعة الفلاحية، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، بالتصعيد غير المسبوق، لمواجهة ما وصفوه بالتعنت غير المبرر للشركة التي تدير الضيعة، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى إجهاض شكلهم الاحتجاجي الحالي، وإيقاف الضغوطات التي يتعرض لها العمال الغاضبون، معربين في الوقت نفسه عن تشبثهم بحقهم في الاحتجاج والنضال من أجل إجبار مشغلهم على تحقيق مطالبهم المشروعة، ودعوا كلا من السلطات المحلية وعمالة إقليم سيدي سليمان ووكالة التنمية الفلاحية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة.
وجدد المعتصمون استعدادهم الدخول في جميع الأشكال الاحتجاجية القانونية دفاعا عن مطالبهم، في مقدمتها احترام مكاسبهم التي راكموها مع «صوديا»، وإلغاء قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الكاتب العام لنقابتهم، وكذا اثنين من أعضاء المكتب النقابي، مباشرة بعد إعلان نقابتهم عن قرار الإضراب وخوض الاعتصام المفتوح.
وكان خمسة من العمال المحتجين أحيلوا في حالة سراح، صباح الثلاثاء المنصرم، على وكيل الملك بابتدائية سيدي سليمان، بناء على شكاية رفعتها ضدهم الشركة المشغلة، من أجل تهمة عرقلة حرية العمل، حيث قررت النيابة العامة، في اليوم نفسه، إحالة الملف مجددا على درك سيدي سليمان قصد تعميق البحث.
وأعلن الفرع المحلي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عزمه مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للعمال المضربين، ومؤازرة المتابعين منهم، والاستمرار في فضح سعي الإدارة ومن يتواطؤون معها، لاستغلال القضاء في ابتزاز العمال وتهديد حريتهم، بعد تصفية مكتسباتهم البسيطة وحقوقهم المشروعة، على حد تعبير البيان نفسه.