«غول فاس» يخلق أزمة حادة بين الدفاع والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف

الدفاع يتنازل عن الترافع عن الضحايا والنيابة العامة تعتبر الملف جاهزا

عرف ملف «غول فاس» المعروف ب«مول التي دي إي» ذات اللوحة المزورة، والذي تورط في اختطاف واغتصاب وسرقة العشرات من النساء في كل من فاس ومكناس وتازة والناظور، تطورات مثيرة في آخر جلسة للتحقيق في محكمة الاستئناف صباح أول أمس الخميس، إذ قرر دفاع الضحايا التنازل عن الترافع باسمهن، احتجاجا على عدم استدعاء كل الضحايا للاستماع إلى إفاداتهن أثناء التحقيق التفصيلي، قبل إحالة الملف على الجلسات المفتوحة، في وقت اعتبرت فيه النيابة العامة أن القضية أصبحت جاهزة، وأصرت على مواصلة الإجراءات، وفق المساطر المعمول بها في المحاكم.
وقالت إحدى الضحايا ل«المساء» إن النيابة العامة منحت الضحايا ما يقرب من أسبوع لإعداد الدفاع، وحدد تاريخ 15 يناير الجاري موعدا لبدء الجلسات العلنية لمحاكمة «غول فاس».
وبالرغم من أن الفعاليات النسائية، التي تتابع ملف «غول فاس»، تشير إلى أن ضحايا هذا الأخير يمكن أن يصل عددهن إلى أكثر من 70 ضحية، فإن الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن في محاضر الشرطة والدرك، في مناطق متفرقة، بخصوص «غول فاس» وصل عددهن إلى 24 ضحية، واقتصرت المحكمة أثناء البحث التفصيلي على الاستماع إلى ما يقرب من 14 ضحية فقط، وهو ما انتقده دفاع الضحايا، الذي أصر على ضرورة استدعاء 10 ضحايا أخريات للاستماع إليهن، قبل مباشرة الإجراءات الموالية.
وكشفت مستشارة جماعية بضواحي صفرو، لم تسلم بدورها من أنياب «غول فاس»، بأن الإمكانيات المادية الهشة، وبعد المسافة لا يسمح لعدد من النساء والفتيات اللواتي اغتصبهن «الغول» بطريقة همجية، قبل أن يسلبهن ما بحوزتهن من ممتلكات وحلي وهواتف ونقود، ويرمي بهن في الخلاء، بالحضور لجلسات المحاكمة، ما يدعو السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات لمواكبة هذه الحالات، وتمكينها من الإدلاء بشهاداتهن الصادمة، تجنبا لتكرار مآسي اغتصاب أخرى مفجعة، كما حدث في هذه القضية.
ويعود تفجر ملف القضية إلى أواخر سنة 2013، عندما تقاطر عدد من الشكايات على مصالح الشرطة والدرك، كلها تتحدث عن أوصاف شخص يبلغ من العمر أكثر من 50 سنة، ويبدو من لكنته أنه يتحدر من منطقة الريف، ويسوق سيارة سوداء من نوع «التي دي إي». وكشفت هذه الشكايات أن «الغول» كان يختار أماكن ترصد النساء والفتيات بعناية، وكان يتفادى الطرقات التي تنصب فيها حواجز الأمن مخافة إلقاء القبض عليه. كما أوردت الشكايات أن «الغول» كان يباشر عمليات اغتصاب وحشية، بطريقة هستيرية، على الضحايا، في الخلاء، ويعريهن من ملابسهن ويجردهن من حليهن، ومن كل ما يملكن من نقود وهواتف، باستعمال السلاح الأبيض، ويتركهن في مواجهة المجهولة. وبذلت مستشارة جماعية تتحدر من نواحي صفرو تعرضت لمحاولة اختطاف «الغول» مجهودات لإثارة الانتباه إلى قضية «الغول»، ما دفع إلى تحريك مسطرة المتابعة، والترصد، حيث ألقي القبض عليه وهو يختفي في إحدى خرب جماعة «عين البيضا» القروية بنواحي فاس، وتبين أنه كان يستعمل لوحة أرقام مزورة لسيارته تجنبا للإطاحة به من قبل الشرطة والدرك.
وكشفت ضحية أخرى ل»المساء»، وهي سيدة متزوجة، كيف أن «الغول» رصدها بالقرب من تجزئة سكنية بمدينة فاس، وهي تشرف على إصلاحات في شقة للسكن الاجتماعي في ملكية ابنتها، حيث قدم لها نفسه على أنه يقطن بنفس التجزئة، وظل يترصد تحركاتها بالقرب من التجزئة إلى أن أنهت أشغالها. وبمجرد ما غادرت السيدة الشقة، وهي تبحث عن سيارة أجرة نادرا ما تمر من هذه المنطقة، وقف «الغول» بالقرب منها، مستغلا معاناتها مع إعاقة في الرجل، وأخبرها بأنه يسير في نفس الاتجاه الذي ترغب في التوجه إليه، وبمجرد ما امتطت السيارة، أغلق الأبواب بإحكام، وأشهر السلاح الأبيض في وجهها، واقتادها إلى منطقة خالية، حيث عرضها للسرقة، وجردها من مبالغ مالية كانت بحوزتها، ومن حلي كانت تلبسها، وتركها تواجه المجهول، ثم انصرف بسرعة جنونية.
وأثارت قضية «غول فاس»، في بداية تفجر القضية التي واكبتها «المساء»، موجة من الغضب في صفوف الجمعيات النسائية على الصعيد الوطني، خاصة وأن التحريات أظهرت أن هذا الشخص سبق له أن أدين أربع مرات بالسجن، في قضايا مشابهة، وعندما غادر المؤسسة السجنية، قرر أن يواصل نفس المسار، ويجهز على عدد كبير من النساء والفتيات، حد أن بعضهن تعرضن لافتضاض البكارة، وإحداهن تعرضت لعملية إجهاض بسبب حمل ناجم عن اعتدائه الجنسي عليها في الخلاء بالقرب من منتجع سيدي حرازم.