مديرية التحكيم

وجد يحيى حدقة المسؤول الأول عن مديرية التحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفسه في قلب العاصفة، فقد وجد الرجل نفسه في مرمى احتجاجات عدد من رؤساء الفرق، وخصوصا الذين يشغلون مهاما في المكتب الجامعي، لكن سعار الاحتجاجات ارتفع بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بل إن مطالب التغيير ارتفعت.
تزامنا مع هذه الاحتجاجات غير المسبوقة، تسربت أنباء عن سحب تعيينات الحكام من حدقة وإسنادها بشكل مباشر لفوزي لقجع رئيس الجامعة ورئيس اللجنة المركزية للتحكيم.
هذا الأمر يبدو غير مقبول، لأن من شأن إمساك لقجع بمقود التعيينات أن يضعه في مواجهة مباشرة مع الفرق، وبالتالي فإن الاحتجاجات ستصل رأسا إليه، وليس للمديرية أو للجامعة كمؤسسة.
لذلك، سارعت الجامعة إلى نفي هذا الأمر، مؤكدة في بلاغ لها أن حدقة باق في مكانه، وأنه لا صحة للأنباء المتداولة بخصوص سحب التعيينات منه، وهنا لابد من التنويه بمسارعة الجامعة إلى إصدار بلاغ لقطع دابر الإشاعات ووضع النقاط على الحروف، لكن هذه الجلبة حول التحكيم تخفي في واقع الأمر حربا ضروسا أبطالها بعض أعضاء المكتب الجامعي، وحتى بعض من يوجدون خارجه ممن يريدون التحكم برقاب الحكام، وتوجيههم حيث يريدون، ولو على حساب مصالح الفرق المغربية والتنافس الشريف والكرة المغربية.
لقد وقعت العديد من أخطاء الحكام هذا الموسم، وتضررت فرق من هذه الأخطاء وحرمت من نقاط ثمينة، لكن يجب الانتباه إلى أن أخطاء الحكام هذا الموسم مست تقريبا كل الفرق، بما فيها تلك التي لها أعضاء في المكتب الجامعي، بمعنى أنه كان هناك نوع من «الديمقراطية» حتى في الأخطاء.
لذلك، إذا كان هناك من عمل يخص التحكيم، فإنه يجب أن يذهب في اتجاه استقلاليته عن الجامعة وفي اتجاه التكوين المستمر ومد اليد للحكام الشباب، وإصلاح أخطاء من يعتقدون أنهم في «كوميسرية» وليس ملعب لكرة القدم، وعدم الخضوع لنزوات بعض أعضاء المكتب الجامعي، هذا مع العلم أن هناك من يريد فعلا التحكم في حدقة وتوجيهه، وفي هذه النقطة فإن على حدقة أن يكون شجاعا وأن يكشف للإعلام أسماء المسؤولين الذين يتصلون به ويحاولون الضغط عليه، فالفضح أحد أساليب الإصلاح الفعال، وأن يواصل عمله حتى يتسنى الحكم عليه بموضوعية، أما الاكتفاء بمتابعة ما يجري فإنه ليس مفيدا، هذا مع العلم أن أخطاء الحكام ستظل موجودة، ما وجدت كرة القدم.