محكمة النقض تقضي بمعاودة محاكمة حسني مبارك في قضية «القصور الرئاسية»

قضت محكمة النقض المصرية أمس الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس السابق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة على أن تعاد محاكمته في هذه القضية المعروفة ب«قضية القصور الرئاسية» والتي كانت تبقيه محتجزا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برأت مبارك في نونبر الماضي من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به سنة 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية، غير أن مبارك بقي معتقلا في مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد.
وأعلنت محكمة النقض إلغاء حكم على مبارك بالسجن ثلاث سنوات صادر في ماي 2013 بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين أورو من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت باعادة محاكمته.
كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في قضية الاختلاس نفسها.
ولم يوضح اي مصدر قضائي رسمي الثلاثاء ما اذا كان قرار محكمة النقض يعني أن مبارك (86 عاما) بات طليقا غير أن محاميه فريد الديب أكد ذلك لوكالة «فرانس برس» موضحا أن موكله «أنهى قبل عشرة أيام» حكم السجن ثلاث سنوات الصادر بحقه إلا انه «يبقى في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) وسيظل هناك» لانه يعاني من متاعب صحية.